في تطبيق عملي لأنشودة بلاد العرب أوطاني وكل المرتزقة أخواني , انتهى المقاتلون في المعارضة السورية ، نضالهم ضد بشار الأسد بعيدا عن وطنهم حيث نشرت صحيفة الغارديان إن 2000 مقاتل مرتزق سوري تم إرسالهم إلى ليبيا للدفاع عن حكومة طرابلس المسنودة هي الأخرى بمرتزقة من الجنجويد و الإماراتومصروالسعودية في تطور غير مسبوق في التلاحم العربي . نشر المرتزقة جاء بعد إعلان الحكومة التركية موافقتها لمساعدة حكومة رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي تدعمه الأمم المتحدة ويواجه حملة منذ عدة أشهر شنها ضده منافسه خليفة حفتر. دعمت تركيا المقاتلين السوريين ضد نظام بشار الأسد منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة السورية وتقوم باستخدامهم كقوات وكيلة لها في المواجهة ضد المقاتلين الأكراد. ووقع المقاتلون عقدا لمدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق الوطني مقابل 2000 دولار في الشهر، وهو مبلغ كبير مقارنة مع الراتب الذي يحصلون عليه 450 - 550 ليرة تركية.
أعلن السلطان هيثم بن طارق بأنه سيسير على النهج نفسه الذي سار عليه السلطان قابوس وصرح السلطان الجديد خريج جامعة السلطان قابوس، اثناء وجده في سيارة على شارع السلطان قابوس، مارا بمسجد السلطان قابوس الكبير، قبل أن يعود إلى بيته في مدينة السلطان قابوس، بانه مثل السلطان قابوس سيتبوأ منصب سلطان البلاد، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس البنك المركزي ويجمع كل مقاليد الحكم في يده من دون توزيع للسلطة. ومن الجدير بالذكر ان الدستور الذي وضعه قابوس عام 1996 لا يسمح بوجود الأحزاب السياسية، ولطالما عمد قابوس إلى صنع شعبيته عبر الطريقة التقليدية المعروف لدى حُكّام الخليج القائم على الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين مقابل عدم المطالبة بالكثير من الحقوق إلى جانب إغلاق الصحف المحلية المستقلة التي تنتقد الحكومة.
فقد لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بسبب عجز البعثة اللبنانية لدى المنظمة الدولية عن تسديد مستحقاته المالية البالغة 459,008 دولار أميركي فقط لا غير . هذا المبلغ أقل بكثير من ما يصرفه وزير الخارجية جبران باسيل ومن يرافقه في جولاته على القارات الخمس، ومن ولاية إلى ولاية ، لمصلحة تياره وعلى حساب الخزينة وأقل بكثير مما دفعه سعد الحريريللشرموطة الجنوب أفريقية . وذكرت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ السابع من كانون الثاني، أن 11 دولة عضواً، متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليسوتو، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، فنزويلا واليمن. مجرد خبر يضاف إلى أطنان من الأخبار التي تقول فداحة انحطاط النظام السياسي وعصبته الحاكمة الموغلة في فشلها وفسادها الفاجر والمتحلل من أي حس بالمسؤولية .
