عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز
عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز واحد من أمراء آل سعود الذين ضربوا الرقم القياسي في موسوعة غينيس كأكبر عائلة مالكة من حيث العدد . تم توقيف هذا الامير في مطار بيروت في اكتوبر 2015 بعد ضبط 2 طن من الكبتاجون هو أحد مشتقات مادة الامفيتامين، وهذه مادة كيميائية منشطة، ترفع المزاج وتقلل الحاجة إلى النوم وكذلك تقلل الشهية للاكل , على متن طائرته الاميرية الخاصة المنطلقة من ارض نجد والحجاز والتابعة لولي أمر المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز . هذة ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها تهريب المخدّرات على متن الطائرات الملكية السعودية لكن عادة ما تنتهي القضية بإسكات وسائل الإعلام وبترتيب صفقة مع الدولة التي قبضت على أفراد عائلة سعود وفي حوزتهم مخدّرات .
قالت جريدة السفير اللبنانية أن الأمير عبد المحسن (29 عام)الذي يحمل جواز سفر ديبلوماسياً حاول التنصل من شحنة المخدرات عبر تهديد الدركي الذي أصر على تفتيشه ، قائلا إن هذه طائرة ملكية وأنه يهوى جمع الآثار وقطع الأنتيكا، لكن عندما انكشف أمره حمّل المسؤولية لمدير أعماله الفار المدعو يحيى بن شائم سعد الشمري (30 سنة)، مدعياً عدم علمه بالشحنة من أساسها، خصوصا أن الشحنة كانت باسمه. وقد تم ضبط الشحنة في قاعة الشرف بعدما أودعها الشمري لمصلحة الأمير عبد المحسن الذي وصل لاحقاً مع مرافقيه السعوديين الخمسة الذين تم توقيفهم أيضا. وبدت صور الطرود وعليها عبارة «خاص المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي، الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود».
قال مصدر أمني إنه لم تتم تورية حبوب الكبتاغون أو محاولة إخفائها، بل كانت موضوعة في 24 طرداً يبلغ متوسط كل صندوق كرتوني نحو خمسين كيلوغراماً، بالإضافة إلى ثماني حقائب، ليصل مجموع الكمية المنوي تهريبها إلى طنين اثنين من الكبتاغون ويبدو أن المهربين لم يكونوا على علم بوجود آلة سكانر تخضع لها البضائع الخارجة من قاعة الشرف ، وهم حاولوا منع القوى الأمنية من فحص الطرود والحقائب على قاعدة أن الأمير يتمتع بحصانة دبلوماسية! وعلى الفور، ومع ثبوت احتواء الشحنة على حبوب الكبتاغون، تم إلقاء القبض على الأمير عبد المحسن ومرافقيه، وأحيلوا إلى مكتب مكافحة المخدرات ومن ثم إلى القضاء ، ولاحقا، استجوب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابية عبد المحسن ومرافقيه، وأمر بتوقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص.
عادة ما يلجئ القضاء المحترم إلى تصنيف الملفّ ضمن الاستعمال الشخصي ، حيث تسمح بعض الدول لمواطنيها بشمّ قسم قليل جدّا من البودرة بغرض اللذة وليس التجارة ، وبما أن الأمير السعودي يُعامل في الأروقة الدبلوماسية كصاحب خصية كبيرة ، فلا مانع إذا من تصنيف الملفّ ضمن هذا الإطار . لقد كانت رحلة الأمير تستغرق أشهر، لذلك يمكن التعامل مع المضبوطات على أنّها مؤونة ، يعني مثل مخلّل الخيار، ومكدوس الباذنجان. كان توقيف الأمير السعودي للحظات قصيرة ، فقط , مدّة اتصّاله بالديوان واتصّال الديوان بآل الحريري ، وبعدها أكل الضابط الذي أوقفه كفّ ، وركل على قفاه .
عائلة آل سعود تمتهن عدة أنواع من التجارة ، غير تجارة النفط ، فهي الدولة المصنّفة أول من حيث تنشئة الجماعات الإرهابية الوهابية بعد تنهيلها من أنابيب الصرف الصحي لابن تيمية . ومن بعد ذلك يتمّ بيع هؤلاء إلى الدول الكبرى ، وهناك تخفيضات إذا كان البلد المنوي لعن دين ذويه هو بلد عربي ومُسلم، كسوريا والعراق واليمن. هؤلاء يتمّ استخدامهم بعد أنّ يتمّ ختم خلفياتهم من قبل الموساد، ليكون عملهم نعّاجي خالصا لمشاريع آل صهيون، وقد صرّح من قبل حمد بن جاسم عن اسطبلات النعاج العربية.
في السعودية إذا ضُبط سعودي يشرب قنينة بيرة يتمّ تقطيع أوصاله من خلاف، وتنفيذ الحكم فيه في الساحات العامة، في حين عندما يُضبط سعودي مهنته أمير وهو خارج وطنه ، ويتاجر بأطنان المخدّرات ويمارس الفحشاء والمنكر، ومنهم من يغتصب الذكور في باحات الأوتيلات وأمام كاميرات المراقبة ، فكلّ هذا لا يأخذ به القاضي السعودي ، فالكاميرا بدعة وكل بدعة ضلالة تُدخل النار ، ومن ثمّ يجب على المُغتصَب تأمين أربعة أشخاص شهدوا الواقعة ومرّروا سلك بين الأمير المُغتصِب وبين المُغتصَب بأمره ، ليتأكدّوا أنّها عملية جنسية مُكتملة الأوصاف ، وليست مُجرّد حادث أي وقوع الأمير وهو عاري على ظهر المُغتصَب بالخطأ.