السياسة العراقية

السياسة العراقية عبارة عن مجموعة من الفعاليات التي يقوم بها المسئولون العراقيون الذين لا يُسألون على أي شئ . المسئول في عراقنا الجديد يملك راتبا يحسدهُ علية كل مسئولي العالم أجمع بحيث يضيف إلى راتبه الخرافي رواتب أسماء وهمية من الحماية المخصصة له لأنه يسجل أكثر من 40 فردا من الحمايات خوفاً على نفسهِ الزكية فتذهب رواتبهم بالدولار إلى جيبهِ لأنهم غير موجودين أساسا ومن الأسماء الوهمية ويبقى المسئول محصورا ومحبوسا في المنطقة الخضراء وان سألته يقول ليس لدي من الحماية ألا سائق ونفر واحد يرتب له صفقاته التجارية الخارجية. يحصل المسئول على 2 تنكر من البنزين شهريا لأغراض المولدات الكهربائية له ولأفراد حمايته الأشباح تباع مباشرة في السوق السوداء بـ 60 ألف دولار مضافا إلى رواتبه التي يحسدهُ عليها السادة أعضاء الكونغرس والشيوخ الأميركي مجتمعين . المسئول ممكن أن يحصل على كامل مستحقاته المالية أن كان حاضرا أو لم يكن حاضرا في مقر عملة لأننا نعلم بان بعض النواب الأعزاء يعيشون خارج العراق ولم تتشرف قبة البرلمان بطلعتهم البهية .

أقسام السياسة العراقية

السياسة الداخلية : باستطاعة كل من يرغب بسرقة العراقيين وتهريب أموالهم الى الاردن وسوريا وايران وسويسرا وطركاعة سودة أن يؤسس مؤسسة أو حزب يكفلها الدستور الذي صوت عليه الشعب بمباركة المرجعية التي هددت من يرفضه بجهنم وبئس المصير. كل من يرفض الاستعانة بحلفاء من خارج العراق لدعم حزبه أو حركته يكون مصيره كمصير جند السماء أو اي حركة ارهابية أخرى بعد ان تتبرأ منه امريكا وايران والخليج لتظهر صورته الحقيقية في العراقية والجزيرة على حد سواء. ترتكز هذه العصابات على عدة ركائز لحماية مصالحها:

• الدين : اضفاء هالة من القدسية على مؤسس الحركة يساعده على عدم اعطاء مبررات لتصرفاته الهمجية وسرقاته المتكررة وقتله للابرياء والمدنيين.
• الميليشيات : نظرا لوجود حركات مشابهة مدعومة من دول اخرى غير الدولة التي تدعم الحركة المعينة او ربما مدعومة من نفس الدولة ولكن بشخص اخر يريد تحقيق مصالح اخرى في العراق وجب تكوين ميليشيات لحماية مصالح العصابة المعينة. يتم تسليح وتدريب افراد الميليشيات عبر عمليات تهريب النفط وربما عبر قروض ومنحات من الدول التي تدعم صاحب الحزب او المؤسسة العراقية . ويكون واجب الميليشيات فرض احترامها على المجتمع العراقي عن طريق قتل المدنيين ورجال الشرطة الابرياء لتبيان قوة وقساوة هذه الميليشيا وبالتالي الرضوخ لكل طلباتها المقدسة باعتبار صاحبها رجل دين .
• وسائل الإعلام : وتختلف وسائل الاعلام والبروبوكاندا على حسب حجم الحركة السياسية ومدى تقديمها الفوائد للجهة الخارجية التي تتحكم بها. حيث تتراوح قدراتها الاعلامية من تأسيس فضائيات الى صحف ومحطات اذاعية ناهيك عن تجنيد مروجي ومروجات الشائعات المدروسة وزرعهم بصورة منظمة داخل المجتمع العراقي.
• وفي كل الاحوال فان الملامح العامة للسياسة العراقية لا تختلف-كثيرا او قليلا- عن اخواتها السياسات العربية وخاصة الشريفة"جدا" منها وهي لا عد لها ولاحصر, والله من وراء القصد.

السياسة الخارجية

• السياسة الخارجية البرلمانية : وتعتمد السياسة الخارجية البرلمانية على مواقف البرلمانيين الذين تم انتخابهم من قبل الشعب تجاه العالم الخارجي. وبما أن كل البرلمانيين عبارة عن أناس تم وصفهم في السياسة الداخلية فأنهم يجيرون سياستهم الخارجية لدعم من يدعمهم من دول الخارج ومحاربة خصوم هذه الدول. ويقتصر دور السياسة الخارجية البرلمانية على التصريحات النارية لأن الوظيفة الأساسية للبرلمان هي التشريع ورغم ذلك نلاحظ تصريحات نارية من قبل المطالبة بحل منظمة مجاهدي خلق والمطالبة بقطع العلاقات مع السعودية الى المطالبة بالاعتراف بحق المقاومة واستيراد السلاح من سوريا وحق اخراج الاموال والاستثمار في الأردن. المسئول في العراق أصبح أكثر شهرة من أي نجم تلفزيوني أو ممثل مشهور لان حضرة المسئول لدية من الأجندة والمواعيد للظهور بالفضائيات المسمومة مايقرب أل (100) مرة في اليوم الواحد وكأن لديهم سباق في بطولة العالم للظهور في الشاشات التلفازية حتى أصبحنا ننفر من رؤيتهم في شاشات التلفاز.
• السياسة الخارجية الحكومية : لا يعبر رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن السياسة الخارجية للحكومة فحسب ولكن يشترك كل الوزراء ورئيس الجمهورية في التعبير عن سياسة الحكومة الخارجية. ومرد الأمر الى ان الحكومة اعتمدت على اختيار اصحاب الميليشيات والاحزاب الذين يجلسون في البرلمان وهو امر اضطرهم الى القبول بالمحاصصة الطائفية مما جعلنا نسمع تصريحات متباينة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والجمهورية ناهيك عن الوزراء. هذا الأمر جعل السياسة الخارجية الحكومية أمرا هلاميا ففي الوقت الذي يهدد به نائب رئيس الجمهورية السني أيران نرى رئيس الوزراء الشيعي يقابل الخامنئي ويمدحها. تتسابق كافة الاحزاب والمؤسسات في العراق لارضاء سيد العراق الجديد وراعي ديمقراطيته في واشنطن وهو أمر جعل كل اصحاب دكاكين السياسة وميليشياتها ممن يصل الى كرسي الحكومة يخافون من الرجوع الى كراسي البرلمان كما حصل مع اياد علاوي فيشاورون امريكا على ادق واصغر تصريح يصدر من الحكومة .
• السياسة الخارجية الشعبية : وهي المتنفس الوحيد للعراقي البسيط وتتلخص بشتم كل دول العالم وشتم العراق والحظ في كل فرصة واٌقرب فرصة .

بيع كراسي البرلمان

ظاهرة بيع كرسي نائب برلماني مستقيل لآخر لم يفز بالانتخابات الماضية باتت تقليداً مشت عليه الاحزاب المهيمنة من اسلامية ومتحاصصة معها , وهو يشكل احد مصادر مدخولاتها . التسعيرة للكراسي تبدو كتنزيلات آخر الموسم لمتجر سكند هاند اعلن افلاسه . كرسي مجلس نواب العراق ليس ككل الكراسي في العالم لأنه يرفع بمكانة المتربع عليه الى مستوى لورد في مجلس اللوردات البريطاني , بفترة قياسية لاتتعدى الربع دورة برلمانية, لما تدره صنعة تمثيل الشعب بتسخين احد كراسي مجلس نوابنا الموقر من غنائم على شكل رواتب ومخصصات مليونية, تضمن لحائزه ثلاثية السعادة الامان والرفاه والمستقبل الزاهر.

الامان بما يعطيه من حصانة برلمانية تبيح له تشكيل الميليشيات التي تتيح له الاستيلاء على اراضي المواطنين وعقارات الدولة واستلام الكومشنات من صفقات اسلحة او تمرير اغذية فاسدة عبر الحدود لفائدة دولة جوار شقيقة او تهريب نفط الى ميناء ايلات الاسرائيلي , بدون رادع . اما الرفاه فهو بما يضمنه له وعائلته من رغد العيش الهنيئ , الآني والمستقبلي , بتقاعد باذخ و قصر منيف في المنطقة الخضراء مؤبد , مع جوازات سفر دبلوماسية له ولكل افراد عائلته ليبددوا ضجرهم في أوروبا او امريكا , مع حمايات وسيارات مصفحة رغم قبوعه بالمنطقة الخضراء وعدم مغادرتها, تجنباً لنظرات الحسد الشعبي او قل الحقد الشعبي وغبار وازدحامات شوارع بغداد الحارة. ليدوم له كل ذلك حتى بعد انهاءه لخدمة الشعب الذي يئن من وطأة الفقر والمرض ونقص الخدمات وحصار احزاب الشريعة.

المستقبل الزاهر المدعّم بحساب بنكي تقاعدي وسمعة نيابية وتاريخ نضالي محاصصي. لاتخلو هذه الصفقة من لمسة انسانية, اخوية لايمكن اغفالها, وهو تنازل السيد النائب البرلماني, حبياً, عن كرسيه الدافيء لزميل حزبي محروم مقابل مبلغ تافه .وهذه اللمسة الحبية موصولة بأجتهاد السيد رئيس مجلس النواب بالتعجيل بالانجاز لتجاوز التعقيدات البيروقراطية الغبية والروتين الأداري الممل. بالنتيجة, خرج الجميع من الصفقة بحمص ومستوي بعد, راضين مرتاحين , النائب المستقيل وحزبه وزميله المرتقي لكرسي النيابة ! فقد خرج النائب المستقيل بتقاعد عالٍ وحافظ حزبه على حصته الطائفية المقدسة مصانة من اطماع المتربصين بالكرسي والطائفة, مع ضمان حماية دستورية لزميله المستفيد المتهم بقضايا فساد, بحصانة برلمانية تمنحه وقتاً لتدبير اموره للهروب الآمن الى الخارج او تسوية مشرفة مع قانون العفو النافذ عن المزورين والفاسدين وتجار المخدرات والارهابيين.

الايجابية الاخرى حسب التعبير العلماني او الحسنة الاخرى حسب التعبير الديني التي يتصف بها النائبان المستقيل و البديل هي القناعة وهي كنز اثمن من اي كنز , فليس من واحد منهما طامع ان يعمّر على كرسي النيابة, كما عمّر لُبد نسر لقمان الحكيم, او كما غيرهم من ديناصورات ممثلي الشعب الذين اخذوها من ايام التكوين الديمقراطي الأولى الى اليوم وربما الى يوم يبعثون. حمى التحالفات حيث الصراع محتدم على ضمان الكرسي وموارده وليس على افضل البرامج واعدلها التي تخدم المواطن, تعكس قيمة الكرسي البرلماني الحقيقية وثمنه الاخلاقي الباهض. مسؤولية تثمين الشخوص والاحزاب والتحالفات والكراسي المتنازع عليها تقع على عاتق المواطن والكلمة الفصل لهذا الناخب . وله ان يشارك بقوة لقلب الطاولة على المعتاشين على مآسيه وجوعه !

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•