قالب:اخبار
- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي أن إسرائيل قامت بتمويل شراء لقاحات سبوتنيك من روسيا لصالح النظام السوري في إطار صفقة التبادل وإعادة الشابة الإسرائيلية من مستوطنة موديعين عيليت التي دخلت سوريا ، وأكدت الصحيفة أن اللقاحات التي ستُنقل إلى سوريا هي لقاحات سبوتنيك وإن تكلفة صفقة اللقاحات 1.2 مليون دولار، لشراء 50 – 60 ألف لقاح سبوتنيك، وذلك من أجل تطعيم النخبة الحاكمة في سوريا والقيادة المحيطة برئيس النظام بشار الأسد وعائلته. وكانت حكومة النظام السوري نفت في وقت سابق، وجود بند سري في صفقة التبادل. وقال مصدر إعلامي سوري مخاطبا الشعب السوري " إعتز بنفسك يا حيوان "، وقال "إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند لقاح سبوتنيك في عملية التبادل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى القضية الفلسطينية والمؤامرة الكونية على الرئيس بشار الأسد.
- قال السيسي إن «أكبر خطر يواجه مصر، هو زيادة السكان وإننا "لازم نحدد طفل واحد لكل أسرة زى الصين بالزبط" والعقاب بعد كده يكون سجن بموجب قانون رادع لمخالفات التوالد وعشان محدش يتظلم ويبقى المواطن لقى حد يحنو عليه ، نعمل قانون تانى للتصالح على مخالفات التوالد ، يعنى اللى مخلف زيادة يدفع فدية ليهم عشان يعدى ، لكن كمان لازم القانون ده يتطبق بأثر رجعى زى قانون التصالح فى مخالفات المبانى ، فالأسرة إللى اتجوزت من سنة 1999 وخلفت اكثر من طفل، لازم تتقدم بطلب تصالح وتعمل ملف فى مستشفى الجلاء ، وتسدد غرامة على عدد العيال الزيادة عشان يتقبل التصالح، وإللى يستعبط أو يتقفش متلبسا مع عياله بدون سداد ، يبقى لازم يتسجن ، واذا إكتشف الأمر وكان رب الأسرة قد مات ، فيبقى تتسجن الأم أو تدفع ، واذا كانت الأم قد ماتت فيتم إعدام الزيادة ، ألا إذا أنقذهم القرايب ولمولهم تمن التصالح، لكن مافيش مانع طبعا تبقى فيه شوية جمعيات تلف وتصور العيال الزيادة دى قبل ما تتعدم وتطبطب عليهم مع مزيكا مأساوية، ويتذاع إعلان "إكفل أعداء التنمية"
- في حضور لعبودية الأجر أضحت حوادث العمل المميتة في المغرب متواترة بشكل ملفت،وأصبح السيد عزرائيل مشغولا جدا فبدءًا من عمال المناجم الذين تلتهمهم آبار الفحم، إلى الفلاحات اللاتي يسقطن صرعى على الطرق ، و فاجعة طنجة حيث لقي 28 مواطنًا ومواطنة، كانوا يشتغلون بمعمل نسيج سري، حتفهم بعد تسرب مياه الأمطار إليه . يُقدر عدد ضحايا عبودية الأجر في المغرب بـ85 ألف حالة، بينهم آلاف العمال الذين يحصلون على أجور لا تلبي الضرورات الأساسية ويعملون في ظروف غير إنسانية، هذه الحوادث تكون ضحيتها عادة عاملات وعمالًا يدفعهم الفقر إلى الاشتغال في ظروف غير إنسانية تفتقر لأدنى شروط الكرامة . ترجع هشاشة الوضع العمالي في المغرب إلى ضعف الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان وهزالة النقابات العمالية في البلاد، التي تحولت إلى مرتع للفساد والزبونية والدعاية السياسية، حتى غدت هياكل خاوية ليس لها أي تأثير في الدفاع عن مصالح العمال أمام سياسات الحكومة.