سوق مريدي

سوق مريدي سوق في شرقي العاصمة العراقية بغداد ، تعد إحدى أخطر أسواق العاصمة . مزدحمة دائماً بالمواطنين من مختلف المدن والمحافظات العراقية . ينشط سوق مريدي عادة قبيل الإنتخابات البرلمانية العراقية ، لتزويد من يريد بوثائق وشهادات مزورة ، ليساعد السياسي العراقي الطموح الى زيادة دخله بطرق غير مشروعة وضمان فرص الوصول إلى مواقع السلطة من دون عناء ، خصوصا وقد شهدت الدورات البرلمانية السابقة وصول عدد من حاملي شهادات جامعية مزورة، وعلى الرغم من الاعتراضات التي وردت على شهاداتهم من بعض الحساد إلا أنهم ظلوا ملتصقين بمقاعدهم حتى النهاية .

تضم بغداد الكثير من أسواق السلاح المنتشرة على الأرصفة ، أحدها سوق مريدي في مدينة الصدر ، وهو من أخطر الأسواق في البلاد، كونه لا يختص بالأسلحة والمتفجرات فقط ، بل يضم أكبر شبكات التزوير في البلاد ، التي تزور الهويات بأنواعها، والشهادات ونسخ العقارات . ولا تعد الكتب والهويات والشهادات الصادرة عن السوق مزورة، إذ إنّ شبكات التزوير تصدرها بالطرق الرسمية، وتسجلها بدوائر الدولة ، مقابل أموال طائلة .ويعتبر سوق مريدي أحد أبرز الأسواق العراقية التي يتم من خلالها تزوير المعاملات الرسمية كافة كجوازات السفر والبطاقات الشخصية والمخاطبات الرسمية بين الدوائر المختلفة، عدا عن الشهادات الجامعية وليس العراقية فقط، بل شهادات من لبنان وإيران وتركيا واليونان ومصر وتونس ودول كثيرة أخرى يتم تزويرها من هناك من خلال أختام تصنع محليا مستفيدة من مكائن ومعدات جهاز المخابرات العراقي السابق وهيئة التصنيع العسكري العراقي إبان نظام صدام حسين، حيث سرقت جميعا وتحولت إلى يد عصابات التزوير والتزييف .

لا توجد أي مشكلة في الحصول على الشهادات ، لأنها أمر متاح ، وليس جديدا، لكن المشكلة تكمن في أنّ النواب القدامى ، المعروف عنهم أنهم غير حاصلين على البكالوريوس ، معروفون للجميع ، ولا يمكن أن يحصلوا اليوم على شهادات ، خصوصا أن الدراسة الجامعية تتطلب أربع سنوات لإكمالها . أولئك النواب فشلوا بالحصول على الشهادات لضيق الوقت ، الأمر الذي أشعرهم بالإحباط الكبير لكن مسؤولية التقصير في الحصول على الشهادات المزورة منذ عدة سنوات تقع على عاتقهم . المتقدمين الجدد ، غير المعروفين سيحصلون على شهادات بكالوريوس ليتخطوا شرط التحصيل الدراسي. الكثير من البرلمانين الحاليين حصلوا على شهادات الإعدادية المزورة ولم يفكروا بالشهادات الجامعية حينذاك ، كونها لم تكن شرطا لدخول الانتخابات .

لا يكتفي تجار سوق مريدي ببيع السلاح أو تزييف الأختام، بل يقومون ببيع الأعضاء البشرية ، وخصوصاً الكلى التي يتم الاستحواذ عليها عادة بطرق غير قانونية ، فضلاً عن تزوير الوثائق الرسمية ، وخاصة جوازات السفر وبطاقة الجنسية العراقية . وتتكون السوق من ثلاثة شوارع متجاورة تضم عشرات الدكاكين، وعادة ما يكون كثير منها فارغاً لا يحوي أي بضاعة، سوى مقعد ومنضدة يجلس خلفها شخص، وهذه دكاكين مختصة بالتزوير، فيما يقصد طالب شراء السلاح الأرصفة على جانبي السوق، حيث يتم عرضها علناً.

ويعود تاريخ السوق إلى عام 1963، عندما قام الرئيس العراقي السابق، عبد الكريم قاسم، باستقدام عائلات من ريف الجنوب وإسكانهم في أطراف بغداد الشرقية، وهناك ظهر أول دكان لبيع المواد الغذائية لشخص اسمه مريدي ، وبعدها تجمع عدد آخر من الأشخاص وفتحوا دكاكين مجاورة، ثم تحول المكان إلى نقطة التقاء أصحاب الحافلات القادمين إلى العاصمة، وبات يطلق عليه اسم دكان مريدي، ثم تحول بمرور الزمن إلى سوق مريدي.

يقول السياسي العراقي مشعان الجبوري ، إنه زبون دائم في السوق ، ويضيف "اعتدت على الذهاب إلى سوق مريدي القريبة من منزلي منذ كنت طالباً في الثانوية ، كنت أحصل على نتائج امتحانات مزورة لأسلمها لأهلي بدلاً عن نتائج الامتحانات الحقيقية المتدنية التي كنت أحصل عليها. أسعار الأختام تتباين في السوق. ختم الإجازة المرضية يكلف 50 ألف دينار عراقي (40 دولاراً أميركياً)، وهو أقل سعر للأختام التي يتجاوز سعر بعضها مليون دينار عراقي (800 دولار)، كل هذا يتم بالقرب من دوريات الشرطة التي تخشى التدخل خوفاً من عمليات انتقام يقوم بها المزورون الذين يرتبط عدد كبير منهم بجماعات مسلحة.

تقول الحاجة سامرا كيزينوفيتش إنها وقعت ضحية عملية تزوير تمت في سوق مريدي ، "اشتريت قبل ستة أشهر منزلاً في حي السيدية جنوب غرب بغداد بمبلغ 60 مليون دينار عراقي (48 ألف دولار). اطلعت على جميع أوراق ملكية المنزل عند مكتب الوساطة العقارية قبل أن أدفع الثمن، لكني صدمت حين ذهبت لنقل الملكية، حيث اكتشفت أن المنزل مسجل باسم شخص آخر وتابعت "اكتشفت لاحقاً أن الأوراق التي بيع المنزل لي على أساسها زورت في سوق مريدي ، ذهبت إلى مركز الشرطة وسجلت بلاغاً بالحادث، لكنه لم يكن مجدياً، لأنني بعدها تعرضت للتهديد من قبل جماعة تنتمي إلى فصيل مسلح أرغمتني على قبول ربع المبلغ الذي دفعته مقابل إغلاق الدعوى.