قاضي

القاضي في الدول الفاشلة والمنهارة والممزقة والمفككة والمفلسة بفعل ممارسة القهر والظلم والجور والتمييز والمحاباة والعنصرية والمحسوبية وتعدد الولاءات وتفرع الهويات وضياع الذات وفي منظومة الترللي , مجرد موظف أجير مرضي عنه من أصحاب الجاه والثروة واللصوص الكبار يأتمر بأمر سموه وسيادته وسعادته وفخامته ونيافته وقيافته وعمامته ويقبض المعلوم عن يد وهم ساكتون . في قريشستان الفاشلة فـلازم ومن الضروري والمحتم أن يكون القاضي عضو عامل بالحزب الفاشي القومي العنصري التاريخي الشهير كشرط لتبوئه منصب التقاضي بين الناس وتعيينه هناك وارتقائه بسلك القاضي مبني على أساس أن يكون مؤمناً بمبادئ هذا الحزب الصحراوي المتخلف المتزمت أكثر من إيمانه بالعدالة والمساواة بين الناس والتزامه الأمانة المهنية وعريف أمني جاهل وشبه أمي فيها يتسلط على قاضي القضاة.

في الدول المتقدمة أعلى وظيفة ليست الرئاسة ، ولا مفتي الجمهورية الذي يلزقونه بخلقتك بمناسبة وبدون مناسبة وفي كل موضع ومقام، ولا وزير الأوقاف، أو أي وزير من الوزراء الفاشلين والفاسدين الحرامية المليارديرية ولصوص القطاع العام الكبار ، ولا رئيس مجلس النواب ، ولا حتى مدير دائرة المخابرات أو مدير الجمارك وبقية وظائف الحرامية والسرسرية ، ولا رئيس فرع مكافحة الأودام والشرفاء . فأعلى وظيفة قاطبة هي القاضي , ولا يصل لها إلا كل طويل عمر، وهو ليس عضو عامل بالحزب او لاعق لأحذية آل فلتان او علتان بل هو بعبع حقيقي بما لديه من صلاحيات استثنائية للحفاظ على حقوق الجميع وبقاء النظام العام وهيبة الدولة وصيانة الدستور ونظراً لأهمية وقيمة القانون والقضاء وتجرده من أية حسابات وابتعاده عن أية اعتبارات فهذا القاضي يجب أن يكون منزها عن أي هوى وانتماء ديني وسياسي ومذهبي وعرقي تؤثر على قراراته وأحكامه التي تتعاطي وتقرر مصائر الناس.

هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج لإضافة الكثير من الحقائق الموجعة و المضحكة فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.