نائب برلماني
نواب البرلمان مجموعة من الخراتيت و المسوخ من اشباه البشر ، و التي لاتفقه من الدين المدعى سوى التحريمات و النواهي و الحدود . ولا من السياسة الا التسلط والنهب و الفساد . و لا من الفكر الا انحطاطه و نوستاليجيا القبور و الاطلال . و لا من الثقافة الا الطقوس الغرائبية العجيبة، و مظاهر البؤس اللاعقلاني المتردي في وحل الغيبوبة !. فالمصائب و الكوارث لا تأتي فرادى بل جحافل!. و في غياب شبه كامل لمقومات الدولة الحديثة و مؤسساتها كمضامين و بنية، لا الاكتفاء بمجرد شكلها الكاريكاتيري ، و مظهرها الرث الكسيح !.
ما رأيناه يبعث لا على الضحك و التندر فقد اُتخِمنا من الضحك و الهزل , بل يستحضر و يبعث على الحزن و القلق و التأمل في شعب مغيب غائب ، مذل ، مهان بلا مواطنة ، تحكمه حفنه من الجهلة الادعياء بما ليس فيهم و لا يملكونه أصلاً! و يزدادوا تضخماً و تناسلاً و تغولاً بمتوالية هندسية سرطانية تلتهم كل شيء . الذين لا يصلحوا لقيادة قطيع من خراف مطيعة. فكيف بقيادة بلد و شعب . فعندما لا تفرق و أنت المحسوب على الاسلام السياسي المتعالم و النخبوي ، و ليس الشعبي الجاهل ! و تخلط بين الحِكٓم و الاقوال والامثال ، و بين النص الديني المقدس (القرأن) والذي كما يُفترض - انك تتعبده ليل نهار ، و تقرأه لدرجة حفظه، فكيف تضيع التمييز بين الناقة و الجمل، بين كلام الله و كلام البشر ؟! تلك كارثة!. فإذا كان من ابسط الامور ، و أولويات الدين ، هو معرفة الفرق بين أيات و سور القرأن -النص الرسمي المقدس للمسلمين-، وما يُقال من حكم و مأثورات ومواعظ مجهولة من قبل هؤلاء ( الرعاة) ، فكيف يكون الحال في : تدبير السياسة والادارة، و تخطيط الاقتصاد و تنميته، وفي الاعداد و البناء التربوي و التعليمي ، و في النهوض العمراني والثقافي والفكري؟!.
عندما تتحدث بأسم الله كناطق و وكيل و نائب - و هذا في حد ذاته انتهاك و وتطاول لتمثيل الذات الالهية و تفسير ارادتها !- فيجب على الاقل أن تعرف ما قال في المصحف المخصص لدين الاسلام ، المتصدر كمصدر رئيسي لتشريعات الدستور الحالي، أليس كذلك؟! . قد تقترب هذه الحكمة ( العدل أساس الملك)-قالها ابن خلدون في كتابه المقدمة- و تتماهى مع الفضائل و القيم العليا السامية التي ذكرها القرأن كأساسيات ، مثل العدل ، المساواة ، الحق، الخ، ولكنها قطعاً ليست من النص الحرفي القرأني !. والتي أفتتحها النائب (الحقوقي) بالبسملة و ختمها بالتصديق في بداية بيانه أو تصريحه أو خطبته البتراء ذات الطابع المهدد و المتوعد في عنفه اللفظي كنصال السيوف و كخطبة زياد ابن ابيه لأهل العراق!. فما علاقة تلك الحكمة ( العدل اساس الملك) والتي قيلت لهداية و أرشاد و تأديب و تهذيب الملوك و السلاطين و الحكام، و لتعليمهم أن طريق توطيد سلطانهم و ملكهم يلزمهم بأتخاذ سبيل العدل في الرعية و هو الطريق الاوحد لتثبيت عروشهم و أستمرار بقاءهم أسياداً على شعوبهم وسياسة ممالكهم بالقسط والعدل لا بالظلم و التعسف !.
كل المظاهر و الوقائع تشير الى عكس العدل المطلوب و المبتغى ؟! . فهل نجده في المحسوبية و الولاء ، و أنعدام الكفاءة و الخبرة في شغل الوظائف و التعيينات من قمة هرم السلطة حتى سفوح الادارة و قاعدته ؟!. أم نجده في الفساد المنهجي المستشري و الواسع النطاق في اروقة و مفاصل الحكومة و البرلمان و القضاء و بقية العناوين، فساد بكل انواعه و أشكاله ؟!.أم نجده في البطالة الرهيبة ، و أنعدام الخدمات ، و غياب التصنيع ، و خراب الزراعة ، و سوء الادارة و تفكك التربية و التعليم ، و ذل و مهانة المواطن و أبتزازه و خداعه و النصب عليه خلال الدورات الانتخابية ومساومته و اجباره على انتخاب الفاسدين ؟!
ليس من السهل تغيير قناعات الناس و أرائهم و انقيادهم بأتجاهات اخرى مختلفة تصب في مصلحتهم و تغير واقعهم و غدهم . لذا من الطبيعي أن يحكم مجتمع بهاذه الرثاثة و البؤس من قبل طغمة مافيوية كمبورادورية تفصل الدين حسب مقاساتها و تستخدمه مطية و سوط في نفس الوقت لتكريس سلطتها و نفوذها، و جلد الشعب بقوانين و ممنوعات ما أنزل الله او المذهب بها من سلطان !. و أعادة أنتاج وتأبيد الواقع الاسن على تلك الصورة الكالحة ، و التي لا تترك اي فسحة من أمل ، أو تبشر بخير ممكن قادم!.وربما المقصود هو عكس الحكمة:(الظلم اساس الملك)!! و ( مثل ماتكونوا يولى عليكم) ! فهل نقول صدق الله العلي العظيم مثلما فعل النائب الفيلسوف و الحجة في القرأن ؟! و نهتف مع الجماهير لجمال ملابس الامبراطور الرائعة الشفافة ، أم نصغي لصوت الحقيقة الصادقة في براءتها ، و نصرخ مصرحين بالعري الامبراطوري الفاضح و المبين؟! . فعندما ينعدم العدل الذي هو أساس الملك ، فكيف يستقيم و يستتب الملك بدون أساسه أيها المتفكرون ؟! فهل تعقلون؟