|
'''صندوق النقد الدولي''' عبارة عن [[أبضاي]] أو [[القواد|قواد]] يداخلبداخل الملاهي الليلية وصالات القمار ، يتجسد دوره الأكبر ، ويكاد يكون الأوحد ، في إقراض أولئك المفلسين الخاسرين من أمواله ، مقابل حصوله على ضماناتٍ منهم ، يمليلها عليهم ، يضع شروطه ، ويطالب بوعود موثَّقة ، ويفرض قيودًا مشروطةً لكيفية وطبيعة [[جمهورية طوبز|الطوبزة]] وعمق [[جنس شرجي|الإيلاج]] و القذف ، وغيرها من الامتيازات التي يحصل عليها إلى جانب [[دولار|أمواله]] في وقتٍ لاحق ، في الوقت الذي يكون فيه الشخص المفلس ذو الحال الضيق مثل [[عبد الله الثاني]] و [[عبد الفتاح السيسي]] مستعدًا للتضحية بأي شيء ، والموافقة على أي شروطٍ تُملى عليه ، في سبيل حصوله على القرض الذي سيمكِّنه من جديد من استعادة زمام الأمور والقبض على الشعب من الرقبة .
تصر الحكومات [[العربية]] التي انصاعت لمطالب و[[سياسة|سياسات]] صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مشروطة على أن مطالب الصندوق التي تصفها بـالإصلاحية من شأنها تحقيق نمو اقتصادي من [[طيز]]ي ، وذلك عبر زيادة الاستثمار من طيزي ، وخلق فرص عمل من طيزي ، إلا أن المؤشرات المحققة على أرض [[واقعية|الواقع]] في العديد من الدول ، وعلى رأسها [[مصر]] و[[تونس]] و[[الأردن]] و[[المغرب]] وغيرها، تظهر أن ال[[فقراء]] هم من يدفعون فاتورة إملاءات صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ؛ حيث يزداد [[الغلاء]] ، والفقر، وديون الدول التي تمتد تداعياتها إلى [[الأطفال|الأجيال المقبلة]] .
ما أن تسقط إحدى الدول النامية في شِراك العجز المالي ، حتى يُحضّر مسؤولو صندوق النقد الدولي حقيبة السفر التي غالبًا ما تحوي الأوراق والوثائق نفسها ، ربما سيتغير [[اسم]] الدولة وبعض الأرقام فقط ، لكن حلول الصندوق من أجل علاج هذه الأزمة المالية وقائمة الشروط والإملاءات تبقى واحدة ، سواء أكان سبب أزمة هو [[العواصف الترابية|كوارث طبيعية]] أو انخفاضًا في أسعار [[النفط]] أو [[فساد]]ا للطبقة الحاكمة ؛ الثابت هو أن الملايين من [[المواطن]]ين هم من سيدفعون ثمن هذه القروض التي ستأخذها الحكومة وفوائدها، بالإضافة إلى الاجراءات المعروفة التي قد تتسبّب في بطالة وحتى مجاعة قطاعات كبيرة من مواطني تلك الدولة .
إذا أخذت إحدى الدول النامية قروضًا بمعدّلاتبمعدلات فائدة مرتفعة،مرتفعة ، فسيأتي صندوق النقد ويجبر العمّالالعمال والفلاحين على سداد القروض من خلال سياسة '''التكييف الهيكلي''' . عندما أخذ سوهارتو , الرئيس الإندونيسي السابق قروضًا خياليّة، وإنتهي به المطاف باعتباره أغنى [[الرجل|رجل]] في إندونيسيا أو حتى [[العالم]] ، لماذا على المزارعين البسطاء دفع قروض سوهارتو نيابة عنه ؟ هم لم يأخذوا القروض ، ولم يستفيدوا منها بل أُرغموا على ذلك ، ورغم ذلك فإنّ صندوق النقد يتأكد من أنّ أموال المقرضين ستعود إليهم بأي وسيلة.
ما أن تلجأ أيّ دولة لأخذ قرض من صندوق النقد الدوليّالدولي فإنّفإن الصندوق يبدأ في تشغيل [[اسطوانة مشروخة|الأسطوانة]] نفسها،نفسها ، وتلاوة القائمة المتكرّرةالمتكررة من الشروط والطلبات :
* إصلاحات هيكليّةهيكلية في الاقتصاد تتضمّنتتضمن بيع الشركات المملوكة للدولة .
* تقليص الموظّفين[[موظف مصري|الموظفين]] في القطاع العمومي وتقليص رواتبهم،رواتبهم .
* فتح الأسواق للاستثمارات الأجنبيّة[[الأجنبي|الأجنبية]] بلا شروط،شروط .
* تشجيع الاستيراد .
* تقليص الدعم الحكوميّالحكومي للفئات الفقيرة،[[فقراء|الفقيرة]] .
* التخلّي عن حماية العمّالالعمال والفلاحين وإضعاف النقابات .
* الخصخصة الكاملة للصحةلل[[صحة]] والتعليموال[[تعليم]] والمياه والكهرباء"و[[الكهرباء]].
==تجارب==
هناك تجارب لدول وافقت على شروط قرض النقد الدولي فانتهت التجربة من انهيار اقتصادي إلى انهيار تام . مع بداية الثمانينيات ، اقترضت البرازيل مليارات جديدة لسداد القروض القديمة ، ثروة بلاد السامبا بالكامل عبرت الحدود إلى دول تدعي أنها صديقة على شكل أقساط ، فقد سددت في أربع سنوات ، بدءًا من 1985 ، 148 مليار [[دولار]] ، أكثر من نصفها فوائد قروض [[الأجنبي|أجنبية]] . استسلمت البرازيل لحلول "النقد الدولي " لأزماتها الاقتصادية،الاقتصادية فسرّحت، فسرحت [[مليون|ملايين ]] العمال، وخفضت أجور الآخرين لعلاج التضخم المالي،المالي ، وألغت التغذية [[المدرسة|المدرسية ]] للطلاب،للطلاب ، وسمحت لدول أخرى بالتدخل في سيادتها مقابل المبالغ المدفوعة كقروض،كقروض ، حتى أن مندوبي البنك الدولي فرضوا موادًا على الدستور البرازيلي أشعلت "احتجاجات أهلية " . مع التسعينيات،التسعينيات سدّدت، سددت البرازيل "القروض " بالكامل،بالكامل ، إلا أنّها لم تنجُتنج من "الآثار الجانبية ". ▼
ظلّ 20% من البرازيليين يمتلكون 80% من أصول الممتلكات،الممتلكات ، وفقًا لإحصاءات،لإحصاءات ، و1% فقط يحصلون على نصف الدخل القومي،القومي ، فما جرى على يد الصندوق الدولي هو إعادة تقسيم للثروة من جديد،جديد ، وهبط ملايين أسفل خط الفقر،[[الفقر]] ، حيث إنّ نصف الشعب أصبح يتقاضى أقل من 80 دولارًا[[دولار]]ا شهريًا. ولأن تسرب الأموال إلى جيوب فئة قليلة من الشعب يدفع الدول إلى الانسحاق التام للديون،للديون ، حصلت البرازيل على قروض جديدة من الصندوق بقيمة خمسة مليارات دولار،[[دولار]] ، وظل البلد في "حالة سداد " . ▼وهناك تجارب لثلاثة دول وافقت على شروط قرض "النقد الدولي" فانتهت التجربة من انهيار اقتصادي إلى انهيار تام، قد تكون أحد أسباب هذه الاتهامات لصندوق النقد الدولي.. ولكن كيف؟ مع بداية الثمانينيات، اقترضت البرازيل مليارات جديدة لسداد القروض القديمة، ثروة بلاد السامبا بالكامل عبرت الحدود إلى دول تدّعي أنها صديقة على شكل أقساط، فقد سدّدت في أربع سنوات، بدءًا من 1985، 148 مليار دولار، أكثر من نصفها "فوائد قروض أجنبية".
قبل دخول الاتحاد الأوروبي،الأوروبي ، كانت [[اليونان ]] "الأضعف " اقتصاديًا بين دول القارة العجوز . لا استثمارات،استثمارات ، ولا شركات،شركات ، ولا سيولة مالية . مع دخول اليونان "اليورو " كان على الجميع أن يقدم خدماته لإنقاذ "أثينا " من الكابوس المالي،المالي ، فدفعت أوامر عليا منظمات التمويل الأجنبي لإقراض الحكومة اليونانية بكثافة . أدت خطط التقشف في اليونان إلى ارتفاع أسعار البترول،[[النفط|البترول]] ، فتضاعفت أسعار جميع السلع وانخفض الوضع المعيشي للسكان ووصلت نسبة البطالة إلى 27% . عام 2009 ، اكتشفت أثينا أن عليها أن تسدد دينها ، ونسبة فوائد على الدين ، تكسر ظهر اقتصادها ، واستمرت في الارتفاع حتى تدخل صندوق النقد الدولي ووضع شروطه وخطط التقشف ، التي تسحق ال[[فقراء]] ، مقابل استمرار الدعم، وهو ما لم تتحمله [[اليونان]] ، إذ ارتفعت نسبة الديون إلى 175% عام 2015.▼▲استسلمت البرازيل لحلول "النقد الدولي" لأزماتها الاقتصادية، فسرّحت ملايين العمال، وخفضت أجور الآخرين لعلاج التضخم المالي، وألغت التغذية المدرسية للطلاب، وسمحت لدول أخرى بالتدخل في سيادتها مقابل المبالغ المدفوعة كقروض، حتى أن مندوبي البنك الدولي فرضوا موادًا على الدستور البرازيلي أشعلت "احتجاجات أهلية". مع التسعينيات، سدّدت البرازيل "القروض" بالكامل، إلا أنّها لم تنجُ من "الآثار الجانبية".
أدت خطة التقشف إلى ارتفاع أسعار البترول،[[النفط|البترول]] ، فتضاعفت أسعار جميع السلع، وانخفض الوضع المعيشي للعمال والفلاحين والفئات الوسطى ووصلت نسبة البطالة إلى 27%، واندلعت احتجاجات، وخرجت مظاهرات،مظاهرات ، اعتراضًا على ذلك الوضع في معظم أنحاء البلاد، ووقع [[المواطن ]] الرافض لتلك السياسةال[[سياسة]] في مواجهات مع الشرطة،[[الشرطة]] ، ووقعت "إضرابات " وصلت إلى العصيان المدني في الهيئات الحكومية ضد "التقشف " . ورغم كل ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عجز [[اليونان ]] عن سداد الديون، خاصة أنها فشلت في دفع مليار ونصف مليار يورو مستحقة عليها، وهو ما يبشِّريبشر بخروجها من "منطقة اليورو " . ▼▲ظلّ 20% من البرازيليين يمتلكون 80% من أصول الممتلكات، وفقًا لإحصاءات، و1% فقط يحصلون على نصف الدخل القومي، فما جرى على يد الصندوق الدولي هو إعادة تقسيم للثروة من جديد، وهبط ملايين أسفل خط الفقر، حيث إنّ نصف الشعب أصبح يتقاضى أقل من 80 دولارًا شهريًا. ولأن تسرب الأموال إلى جيوب فئة قليلة من الشعب يدفع الدول إلى الانسحاق التام للديون، حصلت البرازيل على قروض جديدة من الصندوق بقيمة خمسة مليارات دولار، وظل البلد في "حالة سداد".
فشل صندوق النقد الدولي في إجبار "مجموعة اليورو " على تقليل دعم المنتجات الزراعية التي تصدرها للعالملل[[عالم]] بأسعار منخفضة،منخفضة ، لكنه أقنع غانا بإزالة التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية مقابل منحها القرض فغرق السوق بالسلع والمنتجات الأوروبية،[[أوروبا|الأوروبية]] ، ما أدّىأدى إلى تضرر المزارعين،المزارعين ، لأن أسعار الواردات أقلّأقل من نصف السعر المحلي،المحلي و"المنتج، والمنتج المحلي " خسر،خسر ، وأدّىوأدى إلى خسارة العملة الصعبة،الصعبة ، وعدم توفرها،توفرها ، وهبوط العملة المحلية،المحلية ، التي واجهت تضخمًا اقتصاديًا، فأصبحت "منعدمة القيمة " ، وهو ما أدى إلى انهيار الاقتصاد الغاني تمامًا، ولا يزال يعاني آثار قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن. ▼▲قبل دخول الاتحاد الأوروبي، كانت اليونان "الأضعف" اقتصاديًا بين دول القارة العجوز. لا استثمارات، ولا شركات، ولا سيولة مالية. مع دخول اليونان "اليورو" كان على الجميع أن يقدم خدماته لإنقاذ "أثينا" من الكابوس المالي، فدفعت أوامر عليا منظمات التمويل الأجنبي لإقراض الحكومة اليونانية بكثافة. أدت خطط التقشف في اليونان إلى ارتفاع أسعار البترول، فتضاعفت أسعار جميع السلع وانخفض الوضع المعيشي للسكان ووصلت نسبة البطالة إلى 27%
[[تصنيف:اقتصاد]]
عاشت فترة "رفاهية" إلا أنّ وقت الحساب كان قاسيًا. عام 2009، اكتشفت "أثينا" أن عليها أن تسدد دينها، ونسبة فوائد على الدين، تكسر ظهر اقتصادها، واستمرّت في الارتفاع حتى تدخل صندوق النقد الدولي ووضع شروطه وخطط التقشف، التي تسحق الفقراء، مقابل استمرار الدعم، وهو ما لم تتحمَّله اليونان، إذ ارتفعت نسبة الديون إلى 175% عام 2015.
▲أدت خطة التقشف إلى ارتفاع أسعار البترول، فتضاعفت أسعار جميع السلع، وانخفض الوضع المعيشي للعمال والفلاحين والفئات الوسطى ووصلت نسبة البطالة إلى 27%، واندلعت احتجاجات، وخرجت مظاهرات، اعتراضًا على ذلك الوضع في معظم أنحاء البلاد، ووقع المواطن الرافض لتلك السياسة في مواجهات مع الشرطة، ووقعت "إضرابات" وصلت إلى العصيان المدني في الهيئات الحكومية ضد "التقشف". ورغم كل ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عجز اليونان عن سداد الديون، خاصة أنها فشلت في دفع مليار ونصف مليار يورو مستحقة عليها، وهو ما يبشِّر بخروجها من "منطقة اليورو".
▲فشل صندوق النقد الدولي في إجبار "مجموعة اليورو" على تقليل دعم المنتجات الزراعية التي تصدرها للعالم بأسعار منخفضة، لكنه أقنع غانا بإزالة التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية مقابل منحها القرض فغرق السوق بالسلع والمنتجات الأوروبية، ما أدّى إلى تضرر المزارعين، لأن أسعار الواردات أقلّ من نصف السعر المحلي، و"المنتج المحلي" خسر، وأدّى إلى خسارة العملة الصعبة، وعدم توفرها، وهبوط العملة المحلية، التي واجهت تضخمًا اقتصاديًا، فأصبحت "منعدمة القيمة"، وهو ما أدى إلى انهيار الاقتصاد الغاني تمامًا، ولا يزال يعاني آثار قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن.
| 