احمد الجلبي

نواح المسئولين الاردنيين على مصير بنك البتراء واتهام الجلبي بانهيار البنك والتذكير بان المحكمة العسكرية الاردنية ادانته يتم هذه الايام في غيبة الكثير من الاسرار والتفاصيل التي تحاول الحكومة التستر عليها او اخفاءها فضلا عن وجود اسئلة كثيرة لا زالت تحتاج الى اجابات ومنها أولا: ان تفتح بنكا في الاردن ليس مسألة سهلة حتى على المواطنين الاردنيين فكيف تمكن مواطن عراقي من فتح بنك في عمان ومن هو (الشريك) الذي ساعد الجلبي او اعطاه الترخيص او سهل له الاقامة في الاردن ومكنه من فتح " بنك " وليس محل لبيع الشاورما !!

كل المواطنين الاردنيين الذين عاصروا بنك البتراء واودعوا فيه مدخراتهم كانوا يعلمون ان معظم تعاقدات الجيش والحكومة تتم عبر هذا البنك فمن هو الشخص (الكبير) الذي كان يأمر بارساء العقود على هذا البنك او الاقتراض منه او التعامل معه. لقد اضطر الامير حسن الى الاعتراف انه كان على علاقة مالية بالبنك فلماذا لم يتم استجواب الامير بعد انتهيار البنك وهروب الجلبي بخاصة وان الامير هو الذي طلب من الجلبي مغادرة الاردن!.

الجلبي دكتور في الرياضيات واستاذ جامعة ومن غير المعقول ان يكون غبيا الى الدرجة التي يسرق فيها بنكا ثم يظل في عمان حتى بعد انهيار البنك وبالتالي فان (ادعاءات) الجلبي التي ادلى بها بعد مغادرة الاردن يجب النظر اليها بجدية ومنها قوله ان العملية مرتبطة بالعلاقات المالية التي كانت قائمة بين الملك والاسرة المالكة من ناحية وصدام حسين من ناحية اخرى وان مسئولا اردنيا كبيرا (يعتقد انه الامير حسن) الى جانب مسئول امريكي حذراه من ان الملك بصدد تسليمه لصدام حسين في اطار صفقة بين النظامين وهذا اسلوب معروف عن النظام الاردني الذي سلم اللاجئين السياسيين الليبيين الى القذافي فاعدمهم وسلم لاجئا سعوديا الى الرياض وسلم اللاجئين السياسيين السوريين الى حافظ الاسد بل وسلم معتقلين فلسطينيين من الفصائل الفلسطينية الى اسرائيل

من المعروف ان المخابرات الاردنية كانت تهدد اي مواطن عراقي مشاغب يقيم على اراضيها - بما فيهم قادة المعارضة- بتسليمهم الى مخابرات صدام حسين ومنهم مواطن عراقي استدرجته المخابرات الى عمان وطلبت منه الادلاء بشهادة زور ضد ليث شبيلات والا تم تسليمه لمخابرات صدام حسين وقد وثق هذا الشاهد المزور واسمه (علي شكرشي) شهادته امام المحاكم الالمانية .

لماذا اصر النظام الحاكم في الاردن على محاكمة الجلبي غيابيا امام محكمة عسكرية وليس مدنية مع علم النظام ان احكام هذه المحاكم غير معترف بها دوليا ولو اراد النظام فعلا استعادة احمد الجلبي لحاكموه امام محاكم مدنية لان احكامها معتمدة من قبل الانتربول الدولي الذي كان بامكانه القاء القبض على الجلبي واعادته الى الاردن. لماذا تم التستر على طريقة هروب الجلبي من الاردن بخاصة بعد ان كشفت الاميرة بديعة ابنة الملك علي عم الملك حسين في كتابها الاخير الصادر في لندن كشفت النقاب عن ان احمد الجلبي غادر الاردن في سيارة (تمارا الداغستاني) وتمارا لمن لا يعرفها هي اخت (تيمور الداغستاني) سفير الاردن في بريطانيا والزوج السابق للاميرة بسمة شقيقة الملك حسين وابن اللواء الداغستاني احد المقربين للملك فيصل الثاني في العراق ... وكانت تمارا تحمل جواز سفر دبلوماسيا وكانت سيارتها المرسيدس تحمل ارقاما لا تعطى الا لسيارات القصور ومع ذلك لم تتطرق المحكمة الى هذا الموضوع مع ان المفروض ان الذين هربوا الجلبي هم شركاء له في (الجريمة).

تبين بعد سقوط بغداد ان بعض ما كان يقوله الجلبي عن العلاقات المالية بين الملك حسين وصدام صحيحة فقد عثرت القوات الامريكية على مخازن ضخمة من الذخائر التي تحمل اسم الجيش الاردني والتي تظهر ان الملك كان سمسار سلاح لصدام كما تم العثور على وثائق واسلحة وهدايا تربط بين الملك عبدالله وقصي يوم كان قصي يقضي لياليه الحمراء في ملاهي عمان بصحبة الامير عبدالله الذي اصبح ملكا.

باختصار النظام الاردني يخاف من احمد الجلبي والاسرار التي يمكن ان يدلي بها في اية محاكمة علنية مفتوحة عادلة تتناول انهيار بنك البتراء وخوف النظام من الجلبي ازداد بعد استيلاء جماعة الجلبي على ارشيف المخابرات العراقية الذي يتضمن وثائق عن تورط كبار المسئولين الاردنيين في صفقات تهريب السلاح الى صدام فلماذا يصر النظام على الظهور بمظهر مخالف للواقع ولماذا الاصرار على اتهام الجلبي بالعمالة للمخابرات المركزية الامريكية التي عمل فيها الملك حسين نفسه 15 عاما وبمرتب شهري وكان اسمه الكودي في الوكالة " مستر بيف "