الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد السادس»

تمت إضافة المحتوى تم حذف المحتوى

مرئينص الويكي

مضمن

@@ سطر 34: / سطر 34: @@
 وما لايزيد على شهر على تلك الأضحوكة ب[[صلاة الإستسقاء]] حتى ثم إنعقاد إجتماع لجنة القدس بمراكش برأسة الطاغية  , ليس من المنطق أن يكون رئيس لجنة القدس أن تكون أخته [[يهودية]] تعيش في [[إسرائيل]] ومستشاره يهودي ومكاتب [[الموساد]] في بلده والمعاملات التجارية قائمة والخبراء العسكريين والأمنيين الإسرائليين يضربون ضباط الجيش والأمن المغاربة , ألم تقم [[وزير]]ة الخارجية السابقة سيفني ليفني المجرمة السفاحة بزيارة [[المغرب]] ؟ ألم يقطع المغرب علاقته مع كلا من [[إيران]] وفنزويلا بسبب مواقفهما ضد [[إسرائيل]] ؟ كما أن المعروف عن ملك المغرب وعائلته أعز أحبائه هم اليهود , فعل من ي[[ضحك]] رئيس لجنة القدس على المغاربة أم على [[فلسطين|الفلسطنيين]] أم على كلا الشعبين اللذين يعرفان كيف تجرى عملية اللعبة السياسية بالخيانة والمؤامرات والخضع و[[نفط|البترول]] الخليجي الداعم لتلك السياسات القذرة والمتعفنة في المنطقة العربية بأكملها.
+==محمد السادس  رجل الأعمال==
+ملك [[المغرب]] رجل مال ، مسؤول عن إدارة مليارات [[دولار|الدولارات]] لشركة مملوكة للعائلة المالكة ، وتمتد استثماراتها خارج وداخل البلاد . في عام 2010 ، سعى محمد السادس ، نيابة عن العائلة المالكة لتأسيس صندوق استثماري يحوي كُل استثمارات العائلة ، لتندمج فيه الشركات التي تنشط عملياتها التجارية داخل [[المغرب]] وخارجه، عبر كيان تجاري أطلق عليه '''الشركة الوطنية للاستثمار القابضة''' . ضمّ هذا الصندوق الاستثماري كيانات تجارية عملاقة ، ك[[الشرطة]] الوطنية للاستثمار (SNL) ومجموعة أومنيوم شمال أفريقيا (ONA) التي تأسست في العشرينيات ، وشركة سيجر القابضة (SIGER). تنشط تحت مظلّة هذه الشركات مئات تتفرع منها، وتتنوع مجالات استثماراتها ؛ فنجد البنوك عبر مجموعة '''التجاري وفا بنك''' والتأمينات عبر شركة «الوفاء للتأمين» والمعادن عبر «مناجم» وفضاءات التسوق وتوزيع [[سيارة|السيارات]] والصيد البحري، وشركة «ناريفا» في فروع الطاقة المتجددة، وشركة إينوي في قطاع الاتصالات، وسوناسيد ولافراج المغرب في مواد البناء، وشركة أونابر في العقار، والبيع بالتجزئة عبر شركة مرجان.
+الهولدينغ الملكي ، هو [[الاسم]] الذي يُعرف به الصندوق الاستثماري المملوك للعائلة المالكة في [[المغرب]] ، تحول لعملاق مالي وصناعي وخدمي يحتكر كُلّ قطاعات الاقتصاد المغربي . بلغ حجم معاملات هذا الصندوق أكثر من 34.32 مليار درهم في 2018 .يسعى ملك [[المغرب]] للتوازن دومًا بين الحفاظ على مملكته الاستثمارية داخل وخارج حدود بلاده ، وبين صورته باعتباره حاكمًا للبلاد يُحاسب كُل [[الفساد|فاسد]] ، ويوجه تخصيص ثروات البلاد لعموم الشعب ،ويتساءل عن أسباب [[الفقر]] ويتضامن مع المغاربة عن [[غلاء]] المعيشة ، مطالبًا كذلك بالحزم حيال كُل من [[زواج]] المال ب[[السلطة]] . يظهر ذلك في في إحدى خطبه في يوليو 2014، حين ذكر أنه قرأ دراستين للبنك الدولي ، في سنتي 2005 و2010 لقياس ثروة حوالي 120 بلدًا، وقد تم تصنيف [[المغرب]] في هاتين الدراستين في المراتب الأولى على الصعيد الأفريقي لنمو الثروة. لكنه تساءل مستغربًا , أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة؟ .
+ترسم تساؤلات الملك في خطبه محاولاته الدائمة لتبرئة ساحته ومحيطه من إهدار ثروات [[المواطن|الشعب]] المغربي. هذه الأسئلة التي طرحها الملك من أجل نفي مسؤوليّته عن أوضاع المغرب الاقتصاديّة و[[مجتمع|الاجتماعية]] تُقابلها ارتفاع عدد ال[[فقراء]] في المغرب لنحو أربعة [[مليون|ملايين]] مغربي يعيشون تحت خط الفقر ، أي بأقل من 1.9 [[دولار]] في اليوم (20 درهمًا تقريبًا بالعملة المحلية)، والانخفاضات المتتالية في فرص الشغل خلال السنوات الأخيرة من 186 ألف وظيفة سنويًا ما بين 2001 و2008 إلى 70 ألف وظيفة فقط في الفترة بين 2008 و2015 .
+يحمى الدستور المغربي الملك من أيّة انتقادات تتعلق [[سياسة|بسياساته]] أو ثرواته، وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور أن الملك شخص [[مستخدم:الله|مقدّس]] لا تنتهك حرمته، قبل أن يتم إلغاء القداسة عن الملك والاقتصار على «على واجب التوقير والاحترام» وذلك في سنة 2011، بالتزامن مع [[الربيع العربي]] . كما يعاقب القانون الجنائي المغربي على الإساءة للملك والعائلة الحاكمة، بأحكام تصل إلى سنتين [[السجن|سجنًا]]. وتضاعف العقوبة إذا تمت الإساءة في الفضاء العام أو في [[وسائل الإعلام]] ، ويحظر قانون الصحافة والنشر أي خطاب يمس بهيبة الملك وينص على إيقاف وحجز الصحف والمواقع التي تنشر هذه الخطابات. تساهم ترسانة القوانين هذه في تحصين إمبراطورية ملك [[المغرب]] الماليّة، من أي تساؤلات أو رقابة داخل بلاده؛ فهو رجل ينال حصانة أقرب للتقديس، وتحظر القوانين التعرض له من قريب أو بعيد.
+ورث الملك محمد السادس جزءًا من إمبراطوريته المالية عن والده [[الحسن الثاني]] ؛ الذي استغلّ قطاع الأعمال باعتباره وسيلة لزيادة ثروته، وأحد محدّدات ترسيخ [[السلطة|سلطاته]] السياسية. وقد سار الابن على خطا [[الأب|والده]] ؛ وسعى بكُل سلطاته لتوسيع هذه الإمبراطورية التي ورثها عن والده، وشملت حصّة بمقدار 35% في الشركة [[الوطن]]ية للاستثمار «سني»، وهي شركة قابضة تملك حصصًا في العديد من شركات التداول العام، جنبًا لأكبر بنك في المغرب وهو مصرف «وفا»، بالإضافة إلى شركة التعدين التي تضم أغلب مناجم المغرب باستثناء منجم الفوسفاط ، والشركة الفلاحية «ضومين أڭريكول»، جنبًا لسوق مرجان الممتاز، وعدد من الفنادق [[سياسة|السياحية]] كذلك.
+تضاعفت هذه الإمبراطورية في عهد الابن، وانتقلت إلى خارج حدود بلاده، حتى جعلت منه في المرتبة الخامسة للشخصيّات الأكثر ثراءً على مستوى القارة الأفريقية ؛ وتُقدر ثروته الشخصية فقط، حوالي 5.7 مليار [[دولار]] ، وتجعل منه أغنى المغاربة والخامس في أفريقيا، وفقًا لتصنيف مجلة الفوربس في ترتيبها السنوي لأغنى أغنياء [[العالم]]. وقد كانت الحُجة الأساسية التي يستعملها الملك الراحل [[الحسن الثاني]] في امتلاكه لهذه الشركات وإخضاعها لملكيته الشخصية، هو إنقاذ الأمن الغذائي المغربي من أيد [[الأجنبي|أجنبية]]، وذلك بعدما قرر شراء الشركة من مالكها [[فرنسا|الفرنسي]] «جون إپينا» التي كانت تمر بتعثرات مالية. ويُساهم أشقاء الملك بنسب متفاوتة في هذه الإمبراطورية المالية التي تتسع داخل البلاد وخارجها؛ وإن كان الملك محمد السادس هو صاحب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، وصاحب القرارات الأكثر تأثيرًا في رسم حدود هذه المملكة الاستثمارية.
 ==الملك و المخابرات الأمريكية==
 سنة 2005 نشرت أكثر من جهة إعلامية، وطنية وأجنبية، ما يفيد أن [[دائرة المخابرات|الاستخبارات]] الأمريكية نقلت إلى [[المغرب]] بعض [[السجن|المعتقلين]] الذين كانوا محتجزين ب[[الولايات المتحدة]] الأمريكية ، في إطار [[الحرب على الإرهاب|محاربة الإرهاب]] وبتهمة انتمائهم إلى تنظيم [[القاعدة]]. في البداية هاجمت الحكومة على كل الجهات التي كشفت نقل محتجزين من أمريكا إلى المغرب ، واتهمتها بإثارة [[معارضة|البلبلة]] وسط صفوف الشعب المغربي، بل هناك من مسؤولي الدولة من ذهبوا إلى حد اتهامها بالتعامل مع الخارج والاستخارة للإساءة المتعمدة للمغرب وزرع الفتنة . لكن ظهر بعد أيام أن نفي الحكومة لم يكن إلا للتغطية عن حقائق قائمة انفضحت كل حيتياتها، وفات على الحكومة أن حبل الكذب قصير . إذ لم تمر إلا أيام معدودة عن تصريحات وزير الداخلية ، ووزير الاتصال الناطق باسم [[السلطة|الحكومة]] ، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية ، والقائمين على وكالة المغرب العربي للأنباء ، والتي [[الأسد|استأسدوا]] بواسطتها على كل الجهات الوطنية و[[الأجنبي|الأجنبية]] ، حتى انكشف المستور وتأكد بالملموس أنه تم فعلا تنقيل محتجزين إلى المغرب من طرف واشنطن، بل هناك أحد ضحايا هذا التنقيل الذي فضح مكان احتجازه وأساليب [[السجن|التعذيب]] التي تعرض إليها . وتناسلت بعد ذلك التصريحات ، وتبين أن عناصر أمنية مغربية اتجهت إلى معتقل [[غوانتانامو]] لمد يد المساعدة للجلادين الأمريكيين  ومن الحالات التي كشفت المستور ، محمد بنيام الذي استضافه مركز تمارة مدة 18 شهرا ، والذي هو الآن بصدد استكمال ملف تقديم دعوة ضد [[المغرب]] بانجلترا بمساعدة إحدى المنظمات الحقوقية [[بريطانيا|البريطانية]]  عملا بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب ، والتي تمنحه هذا الحق .
-==تخريجة من النوع الرديء==
-عرفت سنوات  حكم الملك محمد السادس بعض التخريجات لم يرض عنها أغلب [[المغرب|المغاربة]] ، واعتبرها البعض أنها ساهمت في تشويه صور المغرب عبر [[العالم]]  ومن هذه التخريجات ما جاد به [[العقلية العربية|ذكاء]] القاضي المغربي المكلف بالتحقيق في ملف قضية اغتيال المهدي بن بركة . لقد صرح هذا القاضي  رسميا وبصفة مسؤولة لنظيره [[فرنسا|الفرنسي]] المكلف بالتحقيق في نفس النازلة أنه لم يتمكن من التعرف أو العثور على الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة المدعوين للإدلاء بشهاداتهم في نازلة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة ، علما أن من بين هؤلاء جنرالات معروفين مثل الثور الأبيض، بل منهم من يحتلون مواقع وازنة في دواليب وآليات صناعة القرار ، من ضمنهم مثلا الجنرال عبد الحق القادري والجنرال حسني بنسليمان. ولم يقتصر ذكاء القاضي عند هذا الحد، بل تجاوزه ، إذ صرح أنه لم يتمكن من التعرف على المكان المدعو PF3  ولربما لا وجود له علما أن هذا المكان لازال قائما وموضوع حراسة مشددة وعائلات الضحايا يعرفونه ويعلمون أين يقع وقد منعوا مؤخرا من تنظيم وقفة أمامه .
 [[تصنيف:زعماء عرب]]
 [[تصنيف:المغرب]]

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد السادس»

قائمة التصفح

بحث