الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد السادس»

يحمى [[الدستور]] المغربي الملك من أيّة انتقادات تتعلق [[سياسة|بسياساته]] أو ثرواته، وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور أن الملك شخص [[مستخدم:الله|مقدّس]] لا تنتهك حرمته، قبل أن يتم إلغاء القداسة عن الملك والاقتصار على «على واجب التوقير و[[الاحترام]]» وذلك في سنة 2011، بالتزامن مع [[الربيع العربي]] . كما يعاقب القانون الجنائي المغربي على الإساءة للملك والعائلة الحاكمة، بأحكام تصل إلى سنتين [[السجن|سجنًا]]. وتضاعف العقوبة إذا تمت الإساءة في الفضاء العام أو في [[وسائل الإعلام]] ، ويحظر قانون الصحافة والنشر أي خطاب يمس بهيبة الملك وينص على إيقاف وحجز الصحف والمواقع التي تنشر هذه الخطابات. تساهم ترسانة القوانين هذه في تحصين إمبراطورية ملك [[المغرب]] الماليّة، من أي تساؤلات أو رقابة داخل بلاده؛ فهو رجل ينال حصانة أقرب للتقديس،[[مقدس|للتقديس]]، وتحظر القوانين التعرض له من قريب أو بعيد.

تضاعفت هذه الإمبراطورية في عهد [[الابن]]، وانتقلت إلى خارج حدود بلاده، حتى جعلت منه في المرتبة الخامسة للشخصيّات الأكثر [[ثراء|ثراءً]] على مستوى القارة الأفريقية ؛ وتُقدر ثروته الشخصية فقط، حوالي 5.7 مليار [[دولار]] ، وتجعل منه أغنى المغاربة والخامس في أفريقيا، وفقًا لتصنيف مجلة الفوربس في ترتيبها السنوي لأغنى أغنياء [[العالم]]. وقد كانت الحُجة الأساسية التي يستعملها الملك الراحل [[الحسن الثاني]] في امتلاكه لهذه الشركات وإخضاعها لملكيته الشخصية، هو إنقاذ الأمن الغذائي المغربي من أيد [[الأجنبي|أجنبية]]، وذلك بعدما قرر شراء الشركة من مالكها [[فرنسا|الفرنسي]] «جون إپينا» التي كانت تمر بتعثرات مالية. ويُساهم أشقاء الملك بنسب متفاوتة في هذه الإمبراطورية المالية التي تتسع داخل البلاد وخارجها؛ وإن كان الملك محمد السادس هو صاحب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، وصاحب القرارات الأكثر تأثيرًا في رسم حدود هذه المملكة الاستثمارية.

سنة 2005 نشرت أكثر من جهة إعلامية، وطنية[[وطن]]ية وأجنبية، ما يفيد أن [[دائرة المخابرات|الاستخبارات]] الأمريكية نقلت إلى [[المغرب]] بعض [[السجن|المعتقلين]] الذين كانوا محتجزين ب[[الولايات المتحدة]] الأمريكية ، في إطار [[الحرب على الإرهاب|محاربة الإرهاب]] وبتهمة انتمائهم إلى تنظيم [[القاعدة]]. في البداية هاجمت الحكومة على كل الجهات التي كشفت نقل محتجزين من [[أمريكا]] إلى المغرب ، واتهمتها بإثارة [[معارضة|البلبلة]] وسط صفوف [[الشعب]] المغربي، بل هناك من مسؤولي [[الدولة]] من ذهبوا إلى حد اتهامها بالتعامل مع الخارج والاستخارة للإساءة المتعمدة للمغرب وزرع الفتنة . لكن ظهر بعد أيام أن نفي الحكومة لم يكن إلا للتغطية عن [[حقيقة|حقائق]] قائمة [[فضيحة|انفضحت]] كل حيتياتها، وفات على الحكومة أن حبل الكذب قصير . إذ لم تمر إلا أيام معدودة عن تصريحات وزير الداخلية ، ووزير الاتصال الناطق باسم [[السلطة|الحكومة]] ، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية ، والقائمين على وكالة المغرب العربي للأنباء ، والتي [[الأسد|استأسدوا]] بواسطتها على كل الجهات الوطنية و[[الأجنبي|الأجنبية]] ، حتى انكشف المستور وتأكد بالملموس أنه تم فعلا تنقيل محتجزين إلى المغرب من طرف واشنطن، بل هناك أحد ضحايا هذا التنقيل الذي فضح مكان احتجازه وأساليب [[السجن|التعذيب]] التي تعرض إليها . وتناسلت بعد ذلك التصريحات ، وتبين أن عناصر أمنية مغربية اتجهت إلى معتقل [[غوانتانامو]] لمد يد المساعدة للجلادين الأمريكيين ومن الحالات التي كشفت المستور ، محمد بنيام الذي استضافه مركز تمارة مدة 18 شهرا ، والذي هو الآن بصدد استكمال ملف تقديم دعوة ضد [[المغرب]] بانجلترا بمساعدة إحدى المنظمات الحقوقية [[بريطانيا|البريطانية]] عملا بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب ، والتي تمنحه هذا الحق .