الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزائر»

انطلق الحراك الشعبي في الجزائر 22 فبراير 2019 ومع مرور الوقت ونجاح الحركة الاحتجاجيّةالاحتجاجية في تحقيق بعض المطالب المهمّةالمهمة التي انطلقت من أجلها، وأبرزها استقالة [[عبد العزيز بوتفليقة]]، تحاول [[السلطة]] الفعلية ممثّلةممثلة في قيادة الجيش إحداث انقسامات داخل الحراك الشعبي من خلال [[اللعب على الحبلين|اللعب على وتر التناقضات]] والمصالح المتضاربة والخلافات [[سياسة|السياسية]] والأيديولوجيّةوالأيديولوجية التي يضمّها الشارع في البروز، والتي قد تؤدي إلى إضعافه أو حتى إفشاله كليًا. ولعلّولعل أبرز المداخل التي تحاول [[السلطة]] استغلالها من أجل إحداث استقطاب داخل الحراك الشعبي هي المسألة العرقية والجهوية بين العنصرين [[العرب]]ي و[[الأمازيغ]]ي، والذي تستغلّهتستغله بعض الشخصياتال[[شخصيات]] السياسيّةالسياسية التي تلعب على وتر العنصريّة[[تفرقة عنصرية|العنصرية]] باعتمادها لهذا الخطاب من أجل حشد الأتباع أو التموقع في الساحة [[سياسة|السياسية]].

مع استمرار المسيرات، تحولت استراتيجية [[السلطة]] من التضييق على [[فيسبوك|مواقع التواصل الاجتماعي]] إلى استغلالها لنشر [[فكرة|الأفكار]] العنصرية والتحريضية واللعب على وتر الاختلاف بين مختلف المكوّناتالمكونات الشعبيّةالشعبية الجزائرية، الجو الوحدوي الذي ساد في الأيام الأولى للحراك شهد تراجعًا نسبيًا مع تغيّرتغير المعطيات السياسيّة،السياسية، بالإضافة إلى عامِلعامل الزمن، إذ إنّ المطلب الرئيسي الذي خرجت من أجله [[مليون|الملايين]] في البداية (رفض العهدة الخامسة) قد تحقّق،تحقق، وهو ما فتح الباب لاختلاف الآراء وتنوّع الاستراتيجيّاتالاستراتيجيات والرؤى حول مفهوم التغيير الذي ينشده الحراك، وحول مرحلة ما بعد بوتفليقة. فبعد أن كانت كلّ طاقة الحراك وغضبه وانتقاداته موجّهة صوب [[السلطة]]، أصبحت تتوّجه شيئًا فشيئًا داخل معسكر الحراك نفسه، وقد كانت أبرز القضايا التي استغلّتها بعض الأطراف هي مسألة ال[[عصب]]ية الجهويّةالجهوية بين [[الأمازيغ]] و[[العرب]].