الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جزر القمر»

جزر القمر من الدول التي كان انتمائها لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً والاتحاد الأفريقي حالياً أرحم وأ[[شرف]] وأسلم لها من إنتمائها الى [[جامعة الدول العربية]] فالعربف[[العرب]] لايعترفون بهم كعرب وهم كشعبك[[شعب]] يجب ان لا يتأملوا مثقال ذرة خير من [[العرب]] , لقد أحسنتا تشاد وأرتيريا التصرف كونهما لم تطلبا الإنضمام لذلك الكيان حتى لا تكونا [[البدون|بدون]] داخل الجامعة العربية كما حدث ل[[السودان|لسودان]] و[[الصومال]] و[[جيبوتي]] وجزر القمر،القمر . في عام 2015 عرضت حكومة جزر القمر [[الهوية|الجنسية]] على 110 ألف شخص من [[البدون]] في [[الكويت]] ، ليصبح اسمهم[[اسم]]هم "قمريون" يعيشون في الكويت . مع فارق ليس بسيطا: معظمهم لم يسمع بهذا البلد من قبل . تفكر [[الإمارات]] و [[البحرين]] بإنتهاج هذه ال[[سياسة]] ايضا ويعتقد بعض نشطاء حقوق [[حقوق الإنسان]] أن الكويت تمارس نوعا من العنصرية [[الطائفية]] إزاء البدون لأن بعضهم يتبع [[الشيعة|المذهب الشيعي]] ، وهو أمر يفزع الحكومات الخليجية بشكل عام . قال مساعد وكيل [[وزير|وزارة]] الداخلية الكويتية في تصريحات [[صحفي|صحافية]] ، إن [[البدون]] سيحصلون على استمارات لطلب [[المواطن]]ة الاقتصادية لجزر القمر، تسمح لهم بالإقامة في [[الكويت]] والاستفادة من [[التعليم]] المجاني والرعاية [[صحة|الصحية]] والحق في العمل. غير أن رئيس تجمع الكويتيين البدون قال إنهم يعتزمون التوجه إلى مجلس حقوق [[الإنسان]] في جنيف لتسجيل شكوى ضد الكويت والمطالبة بمشاركة جزر القمر في دوري كأس الخليج ل[[كرة القدم]]

اصبحت جزر القمر الدولة الثانية في [[العالم]] بعد [[الاردن]] التي تبيع جواز سفرها للراغبين مقابل مبلغ مقطوع وكان الاردن قد بدأ ببيع جوازات السفر مقابل خمسة عشر الف [[دولار]] للجواز في وقت كانت تسحب فيه الجوازات من مواطنين[[مواطن]]ين اردنيين [[معارضة|معارضين]] او من اردنيين من اصل [[فلسطين|فلسطيني]] . سلطات جزر القمر تحتاج بشكل ملحّ للأموال و وجدت حلا خاصا بها يقضي ببيع جوازات البلد للأجانب في [[الجزيرة العربية|بلدان الخليج العربي]] الباحثين عن من يمنحهم [[الهوية|الجنسية]] . عائدات هذا المشروع واعدة , لكونها قد تساعد الدول الخليجية على وجود حل إداري لعشرات الآلاف من مواطنيها المعروفين بـ[[البدون]] والذين ينظر إليهم على أنهم مواطنون[[مواطن]]ون من الدرجة الثانية , ونظرا لذلك يمنعون من الحصول على وثائق [[هوية]] الدول الخليجية التي يقيمون فيها وكان الرئيس القمري أحمد عبد الله سامبي قد حصل في نهاية عام 2008 على تصديق [[برلمان عربي|برلمان]] بلاده على قانون يفتح الباب أمام ما يسمى "[[المواطن]]ة الاقتصادية" التي يمكن للبدون الاستفادة منها .

يعاني قرابة 25 في المائة من جميع [[الأطفال]] دون الخامسة من العمر في جزر القمر من نقص في الوزن ويعاني 44 في المائة منهم من التقزم. غالباً ما يصاب الأطفال بأمراض الإسهال الحاد بسبب المياه غير الصالحة للشرب وسوء حالة [[مرحاض|المرافق الصحية]]. وقد أدت الانفجارات البركانية المتكررة في جبل كارثالا في جزيرة القمر الكبرى إلى تلويث خزانات جمع مياه الأمطار في هذه الجزر بالرماد. لا تتوفر في حوالي ثلاثة أرباع [[التعليممدرسة|المدارس]] الابتدائية [[مرحاض|مراحيض]] أو مياه صالحة للشرب . وكانت إضرابات المعلمين قد نجمت عن عدم دفع مرتباتهم.

دولة صغيرة لا يتجاوز سكانها [[مليون]] نسمة وفيها أكثر من عشرين حزبا سياسيا ! أهكذا تكون [[الديمقراطية]] ؟! هل يمكن أن تتقدم دولة يحكمها أربع رؤساء ؟! أليست هذه [[فوضى]] ؟! بلد يصنف من [[فقراء|أفقر]] البلاد وَتُجْرَى فيه كل سنة [[انتخابات]] , أليس في هذا ما يدعو للاستغراب ؟! هل تعرفون أنه وصل الأمر إلى وجود انتخابات لرؤساء البلديات في قرى لا يتجاوز عدد سكانها 500 نسمة ؟! أيعقل هذا؟! أن نسمع عن وجود أكثر من عشرين مرشحا في المنافسة على رئاسة جزيرة القمر الكبرى فقط ؟! كيف يفسر [[الإنسان|المواطن]] العادي]] هذا الأمر ؟ هل الدافع إلى هذا التنافس الشديد هو [[حب]] الوطن وخدمة المواطن أم هناك ما لا نعرفه ؟ ولكن ماذا بشأن العلماء والمثقفينو[[المثقف]]ين الذين يصطفون حول هذه السياسات , أليس منهم رجل رشيد ؟! أسئلة محيرة بالفعل وإجابتها لن تقل غرابة عنها , لكن الذي أعرفه ويعرفه الكثيرون أن الخاسر الأول والأخير ذلك المواطن القمري البريء الذي يدفع في كل يوم ثمنا باهظا نتيجة لتلك السياسات الفاشلة, والتكتلات الحزبية العقيمة التي لم تُشَكَّلْ غالبا إلا للمكاسب الشخصية و[[سرقة|الأرباح المادية]].

تعتمد جمهورية القمر المتحدة الذي يبلغ عدد سكانه 710 آلاف نسمة ، نظاماً [[سياسة|سياسياً]] يسمح بوجود 4 رؤساء. وتملك كل من الجزر دستورها ومؤسساتها الخاصة ، من رئاسة و[[برلمان عربي|برلمان]] ومحكمة دستورية. تتمثل هذه الجزر في أربع جزر بركانية كبيرة ورئيسية هي جزيرة القمر الكبرى التي تعرف أيضاً باسم “نجا زنجا” وعلى ساحلها الجنوبي الغربي تقع عاصمة الدولة مروني وجزيرة أينجوان وجزيرة موهيلي و جزيرة مايوت التي تعتبرها [[فرنسا]] مستعمرة [[فرنسا|فرنسية]] عبر البحار ولا زالت تحكمها. ومنذ حصولها على الاستقلال عام 1975 ، شهدت جزر القمر التي تصل نسبة [[الإسلام|المسلمين]] بين سكانها إلى 99.7 في المئة، نحو عشرين انقلاباً عسكرياً . ويبدو أن الأزمة السياسية في جزر القمر ، التي تعدّ من الدول الأكثر فقراً في [[العالم]]، هي في حقيقة أمرها صراع من أجل السيطرة السياسية بين جماعات النخبة التي تجد مصالحها في إبقاء يد الحكومة الاتحادية أعلى من سواها في أمور [[السلطة]] والثروة، وبين الذين يسعون إلى تأسيس نمط من الفدرالية الهشة لصالح تقوية مراكز الأقاليم . دولة صغيرة مثل جزر القمر لا يمكن أن تدار بأربعة رؤوس ، وأربعة مجالس [[برلمان عربي|برلمانية]] وأربعة جيوش مستقلة .

تتسم الأزمة في جزر القمر بنزعات انفصالية لسلطات جزيرة أنجوان، تتميز بالانجذاب إلى نمط عيش [[أوروبا|أوروبي]] وحلم بالثراء يتمثل بجزيرة مايوت التابعة لإدارة [[فرنسا]]، التي تطالب بها الدولة الاتحادية. أن أزمة جزر القمر ذات طبيعة معقدة ومركبة، تعكس واقع الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال . فقد أخفقت النخب السياسية المتعاقبة منذ عام 1975 في تحقيق مشروع بناء الدولة الوطنية،[[الوطن]]ية، وعوضاً عن ذلك دخلت في صراعات وانقسامات سياسية حادة أدخلت الجزر في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي ، وهو ما تجسده ظاهرة الانقلابات العسكرية والاغتيالات التي ميّزت الحياة السياسية القمرية. ورغم أن جزر القمر كانت آخر المنضمين ل[[جامعة الدول العربية]]، يلاحظ غياب الدور [[العرب|العربي]] عن أزمتها، إذ فضلت الجامعة العربية ترك هذا الملف للاتحاد الأفريقي ، مكتفيةً بالدعوة إلى تمويل صندوق دعم جزر القمر.

تصدرت جزر القمر قائمة أفضل [[دول عربية|الدول العربية]] بالنسبة لحقوق [[المرأة]] في حين حلت [[مصر]] بالمركز الأخير كأسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش فيه النساء، حسب دراسة لمؤسسة تومسون رويترز نشرت عام 2013. كان أداء جزر القمر جيدا على كافة الأصعدة ما عدا التمثيل السياسي ، إذ تشغل [[المرأة]] 20 في المئة من المناصب [[وزىر|الوزارية]] ، كما تشغل ثلاثة في المئة من مقاعد [[برلمان عربي|مجلس النواب]] . المرأة تتمتع بقدر لا بأس به من [[الحرية]] الاجتماعية ، فـ35 في المئة من النساء يعملن ، بينما يعاقب القانون على الانتهاكات الجنسية[[الجنس]]ية ، إذ إن نصف نزلاء [[سجن]] موروني محبوسون لإدانتهم باعتداءات جنسية. أظهرت الدراسة أن نتائج [[مصر]] سيئة في معظم المجالات ، ومنها العنف ضد المرأة وحقوقها الإنجابية والمعاملة التي تلقاها داخل الأسرة ومشاركتها في ال[[سياسة]] والاقتصاد ، لتكون بذلك أسوأ مكان في [[الوطن العربي|العالم العربي]] يمكن أن تعيش فيه المرأة.