السياسة العراقية

يمكن تقسيم سياسة العراق الجديد الى قسمين متداخلين يؤثر أحدهما في الاخر.

ا. السياسة الداخلية. باستطاعة كل من يرغب بسرقة العراقيين وتهريب أموالهم الى الاردن وسوريا وايران وسويسرا وطركاعة سودة أن يؤسس مؤسسة أو حزب يكفلها الدستور الذي صوت عليه الشعب بمباركة المرجعية التي هددت من يرفضه بجهنم وبئس المصير.

كل من يرفض الاستعانة بحلفاء من خارج العراق لدعم حزبه أو حركته يكون مصيره كمصير حند السماء أو اي حركة ارهابية أخرى بعد ان تتبرأ منه امريكا وايران والخليج لتظهر صورته الحقيقية في العراقية والجزيرة على حد سواء.

ترتكز هذه العصابات على عدة ركائز لحماية مصالحها..

1. الدين....

اضفاء هالة من القدسية على مؤسس الحركة يساعده على عدم اعطاء مبررات لتصرفاته الهمجية وسرقاته المتكررة وقتله للابرياء والمدنيين.

2. الميليشيات...

نظرا لوجود حركات مشابهة مدعومة من دول اخرى غير الدولة التي تدعم الحركة المعينة او ربما مدعومة من نفس الدولة ولكن بشخص اخر يريد تحقيق مصالح اخرى في العراق.. وجب تكوين ميليشيات لحماية مصالح العصابة المعينة.

يتم تسليح وتدريب افراد الميليشيات عبر عمليات تهريب النفط وربما عبر قروض ومنحات من الدول التي تدعم صاحب الحزب او المؤسسة العراقية . ويكون واجب الميليشيات فرض احترامها على المجتمع العراقي عن طريق قتل المدنيين ورجال الشرطة الابرياء لتبيان قوة وقساوة هذه الميليشيا وبالتالي الرضوخ لكل طلباتها المقدسة باعتبار صاحبها رجل دين!

3. وسائل الاعلام

وتختلف وسائل الاعلام والبروبوكاندا على حسب حجم الحركة السياسية ومدى تقديمها الفوائد للجهة الخارجية التي تتحكم بها. حيث تتراوح قدراتها الاعلامية من تأسيس فضائيات الى صحف ومحطات اذاعية ناهيك عن تجنيد مروجي ومروجات الشائعات المدروسة وزرعهم بصورة منظمة داخل المجتمع العراقي.

ب. السياسة الخارجية.

يمكن تقسيم السياسة الخارجية العراقية الى ثلاثة أقسام

1. السياسة الخارجية البرلمانية...

وتعتمد السياسة الخارجية البرلمانية على مواقف البرلمانيين الذين تم انتخابهم من قبل الشعب تجاه العالم الخارجي. وبما أن كل البرلمانيين عبارة عن أناس تم وصفهم في السياسة الداخلية فأنهم يجيرون سياستهم الخارجية لدعم من يدعمهم من دول الخارج ومحاربة خصوم هذه الدول.

وويقتصر دور السياسة الخارجية البرلمانية على التصريحات النارية لأن الوظيفة الأساسية للبرلمان هي التشريع ورغم ذلك نلاحظ تصريحات نارية من قبل المطالبة بحل منظمة مجاهدي خلق والمطالبة بقطع العلاقات مع السعودية الى المطالبة بالاعتراف بحق المقاومة واستيراد السلاح من سوريا وحق اخراج الاموال والاستثمار في الأردن .

2. السياسة الخارجية الحكومية.

لا يعبر رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن السياسة الخارجية للحكومة فحسب ولكن يشترك كل الوزراء ورئيس الجمهورية في التعبير عن سياسة الحكومة الخارجية.

ومرد الأمر الى ان الحكومة اعتمدت على اختيار اصحاب الميليشيات والاحزاب الذين يجلسون في البرلمان وهو امر اضطرهم الى القبول بالمحاصصة الطائفية مما جعلنا نسمع تصريحات متباينة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والجمهورية ناهيك عن الوزراء.

هذا الأمر جعل السياسة الخارجية الحكومية أمرا هلاميا ففي الوقت الذي يهدد به نائب رئيس الجمهورية السني أيران نرى رئيس الوزراء الشيعي يقابل الخامنئي ويمدحها.

تتسابق كافة الاحزاب والمؤسسات في العراق لارضاء سيد العراق الجديد وراعي ديمقراطيته في واشنطن وهو أمر جعل كل اصحاب دكاكين السياسة وميليشياتها ممن يصل الى كرسي الحكومة يخافون من الرجوع الى كراسي البرلمان كما حصل مع علاوي فيشاورون امريكا على ادق واصغر تصريح يصدر من الحكومة .

3. السياسة الخارجية الشعبية.

وهي المتنفس الوحيد للعراقي البسيط وتتلخص بشتم كل دول العالم وشتم العراق والحظ ... في كل فرصة واٌقرب فرصة

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•