الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزائر»

انطلق الحراك الشعبي في الجزائر 22 فبراير 2019 ومع مرور الوقت ونجاح الحركة الاحتجاجيّة في تحقيق بعض المطالب المهمّة التي انطلقت من أجلها، وأبرزها استقالة [[عبد العزيز بوتفليقة]]، تحاول [[السلطة]] الفعلية ممثّلة في قيادة الجيش إحداث انقسامات داخل الحراك الشعبي من خلال اللعب على وتر التناقضات والمصالح المتضاربة والخلافات [[سياسة|السياسية]] والأيديولوجيّة التي يضمّها الشارع في البروز، والتي قد تؤدي إلى إضعافه أو حتى إفشاله كليًا. ولعلّ أبرز المداخل التي تحاول السلطة استغلالها من أجل إحداث استقطاب داخل الحراك الشعبي هي المسألة العرقية والجهوية بين العنصرين [[العرب]]ي و[[الأمازيغ]]ي، والذي تستغلّه بعض الشخصيات السياسيّة التي تلعب على وتر العنصريّة باعتمادها لهذا الخطاب من أجل حشد الأتباع أو التموقع في الساحة السياسية.

مع استمرار المسيرات، تحولت استراتيجية [[السلطة]] من التضييق على [[فيسبوك|مواقع التواصل الاجتماعي]] إلى استغلالها لنشر [[فكرة|الأفكار]] العنصرية والتحريضية واللعب على وتر الاختلاف بين مختلف المكوّنات الشعبيّة الجزائرية، الجو الوحدوي الذي ساد في الأيام الأولى للحراك شهد تراجعًا نسبيًا مع تغيّر المعطيات السياسيّة، بالإضافة إلى عامِل الزمن، إذ إنّ المطلب الرئيسي الذي خرجت من أجله الملايين في البداية (رفض العهدة الخامسة) قد تحقّق، وهو ما فتح الباب لاختلاف الآراء وتنوّع الاستراتيجيّات والرؤى حول مفهوم التغيير الذي ينشده الحراك، وحول مرحلة ما بعد بوتفليقة. فبعد أن كانت كلّ طاقة الحراك وغضبه وانتقاداته موجّهة صوب [[السلطة]]، أصبحت تتوّجه شيئًا فشيئًا داخل معسكر الحراك نفسه، وقد كانت أبرز القضايا التي استغلّتها بعض الأطراف هي مسألة ال[[عصب]]ية الجهويّة بين [[الأمازيغ]] و[[العرب]].