الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التلاعب بالمال العام»

'''التلاعب بالمال العام''' من الألعاب الشائعة في [[العالم]] قاطبة يقوم [[الرجولة|الرجال]] بمارسة هذه ال[[رياضة]] غالبا لكن سببها [[المرأة|الستات]] فالرجل [[الحمار]] عندما يختلس المال العام فإن خلايا نفوخه البدائي و هرمونات خصيتيه مدفوعتان بغاية إستعمال المال المسروق للوصول الى المرأة او الحفاظ على المرأة . ليس للأمر علاقة على الإطلاق بضعف الوازع [[لحية|الدينى]] , [[موت]] [[الضمير]] , انتشار [[الفقر]] والجهل بالحقوق ، ضعف الرقابة ، تغير المديرين ، ضعف الإرادة ، تدني الرواتب ، غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ، غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد. ، بل سبب هذا البلاء هو الستات .

عدم قيام [[المرأة]] بدورها فى النصح والإرشاد هو السبب الرئيسي حيث أن كل المختلسين زوجاتهم أول من يعلم بالجريمة بحكم [[تزاوج|الصلة اللصيقة بينها وزوجها]] بل أن الكثير من حالات [[سرقة]] الأموال العامة تكون بإيعاز وبتحريض من المرأة ، خاصة فى حال صعود الشخص إلى مراتب وظيفية عليا أو تبوئه منصباً [[سياسة|سياسياً]] أو دستورياً أو [[برلمان عربي|تشريعياً]] . هناك أمثلة كثيرة تؤكد ما أذهب إليه منها أن موظفاً بأحد البنوك تمت ترقيته إلى نائب مدير، فرأت زوجته أن هذا المنصب لا بد أن يصاحبه تغيير فى أسلوب [[حياة]] أسرتها، فصارت تلح عليه لشراء [[سيارة]] فارهة وتغيير أثاث البيت وإدخال [[الأطفال]] مدارس خاصة، وهو يعلم أن مرتبه لا يمكن أن يحقق أي واحد من هذه المتطلبات، فأغواه [[الشيطان]] باختلاس مبلغ ضخم من البنك، وفى نهاية الموازنة تم اكتشاف الجريمة ففقد الرجل كل شىء بسبب تحريض زوجته .

رياضة التلاعب بالمال العام يابنى بحورها خشنة مش ريش [[النعامة|نعام]] ، غُوص فيها تلقى الغرقانين شايلين غنايم، والخفيف هو اللى عام, رباعية للراحل صلاح جاهين، لا أتفق مع شقها الأخير ، فالحاصل أن معظم حاملى غنائم العهد السابق أيام [[حسني مبارك]] عاموا وعبروا إلى الشاطئ ، وأكثر الغرقانين من النوع الخفيف ، لا يحملون غنائم، لكنهم يجهلون [[كرة الماء|العوم فى البحور الخشنة]]، ذات المياه العَكِرة، والشواطئ الوَحِلَة، التى لا يعبرها وينجو منها إلا المحترفون ، سواء كانوا خُفافاً أو شايلين، ولا عزاء للغرقانين الخفاف .

* [[صورة:flag_of_morocco.png|25px]] [[المغرب]] :تعرّف الصناديق السوداء في المغرب بأنها جميع الميزانيات التي لا تخضع لرقابة البرلمان، بعضها لا يُعرف مصدرها ولا كيف يجري تدبير مواردها أو التصرف فيها، خصوصاً المتعلقة بمؤسسات [[دائرة المخابرات|الأمن والداخلية]] ومؤسسات السيادة، ويدخل ضمن الصناديق السوداء كل الاموال التي تجمعها إدارات أو مؤسسات عمومية خارج نطاق الميزانية العامة المراقبة تشريعياً. تفوق ميزانية الصناديق السوداء في المغرب 13 مليار [[دولار]] ، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي الموارد في ميزانية المغرب . المستفيد الأكبر من هذه الصناديق هما وزارتا الداخلية والمال والاقتصاد. عدم وضعها تحت عين الرقابة البرلمانية لا يخرج عن كونه شططاً في استعمال [[السلطة]] بسبب الاختلالات في استخدام أموال الصناديق مثل منح علاوات كبيرة خارج إطار قوانين الدولة، ولعل علاوات وزير الاقتصاد والمال الأسبق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة صديق [[محمد السادس|العاهل المغربي]] في الدراسة أبرز مثال على ذلك إذ حصل مزوار على علاوة تبلغ 10 آلاف دولار شهرياً ، كما حصل الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة على 12 ألف دولار شهرياً .