لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
* أفتى [[غباء|العبقري]] محمد وسام [[فتوى|المفتي]] بدار الإفتاء ال[[مصر]]ية بعدم جواز إعطاء الزكاة ل[[كافر|غير المسلمين]]. متى تتوقف مواشى دار الإفتاء المصرية عن ظُلم [[الإسلام]] وهو منهم براء. الإفتاء بأنه لا تجوز الزكاة لغير المسلمين مخالف للإسلام و[[القرآن]] فالزكاة بمفهومها :الإنفاق وإعطاء المال لل[[فقراء]] تجوز لكل مُحتاج بغض النظر عن [[دين]]ه وجنسه ولونه. عليهم أن يُراجعوا آيات [[القرآن]] التى حددت نوعية أصحاب الحقوق فى الزكاة ولم تُشر أبدا لنوعية [[دين]]ه أو جنسه أو لونه أو م[[وطن]]ه. وكان مفتي الجمهورية حدد قيمة زكاة الفطر لعام 2020 بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي ال[[إمام]] أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب تيسيرًا على ال[[فقراء]]. وأضاف المفتى أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كغم من البلح نظرًا لأنه غالب قوت أهل [[مصر]] هي [[السيسي|البلحة]].
* بدلا من توقف حكومة مصر [[السيسية]] عن [[كذاب|الكذب]] والإتجاه للإستثمار الجاد فى مجال البحوث الدوائية , كشف الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية في [[مصر]] شيرين حلمي عن قرب تنفيذ 3 اختبارات على 3 أدوية جديدة لعلاج [[فيروس كورونا]] بدواء مصرى 100% مصنوع من مواد خام وخردة سقطت عنها حقوق [[ملكية فكرية|الملكية الفكرية]] وهى ما تسمى فى الصيدلية بالأدوية المحلية. وتوقع حلمي أنه بحلول 30 يونيو 2020 سيكون هناك علاج للفيروس في [[مصر]] بالرغم من ان مصر ليست فيها مراكز أبحاث لإكتشاف أو إختراع [[فياغرا|دواء]] حيث يتم تعطيلهم وصدهم عن الأبحاث الجادة خدمة لمافيا الأدوية من [[السيسي|الرئيس]] وحتى أصغر تاجر شنطة .شركات الأدوية ال[[مصر]]ية هى مجرد شركات تعبئة وتسويق ولا يوجد بها أى معمل للأبحاث الدوائية.
* تقوم مشخة [[الإمارات]] بخلب لب الناس من خلال برنامج "اطمأن قلبي" في [[رمضان]] 2020 حيث ترفع بعض الأسر [[فقراء|الفقيرة]] من تحت خط الفقر إلى ما فوقه، كما في حكايات [[ألف ليلة وليلة]] و[[السندريلا]] من خلال تصوير المتصدَّق عليهم ونشر صورهم على [[فيسبوك|وسائل التواصل الاجتماعي]] والذي هو أمر غير جائز شرعاً بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان ذلك بموافقتهم، لأنهم في موقف ضعف ولا يملكون [[حرية]] القرار بذلك حتى وإن بدا ظاهرياً عكس ذلك. من الناحية القانونية، تمنع قوانين [[الأمم المتحدة]] التي تتبع لها منظمة الهلال الأحمر التي ترعى البرنامج تصوير المستفيدين، بل تجرّم قوانين الدول [[أوروبا|الأوروبية]] تصوير الناس العابرين من غير إذنهم، فكيف بتصويرهم وهم في هذه الحالة من الحاجة. لا تخلو هذه البرامج من رياء ومن دعاية وتبييض صفحة [[دولة]] مثل دولة [[الإمارات]]، التي لو توقفت عن صرف [[مليون|الملايين]] لتقتيل [[الإسلام|المسلمين]]، لكان أولى من كفالة بعض الأيتام الذين ساهمت بتفقريهم و[[نزوح|تشرديهم]]، ولعاشوا من غير مساعدتها المهينة.
| |||